فتح مكريات ومحميات في وجه القنص المنظم بجهة طنجة تطوان
أفادت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، اليوم الاثنين، بأنه تم على مستوى جهة طنجة فتح 132 مكرية على مساحة تفوق 480 ألف هكتار ومحميات على مساحة 575 ألف هكتار ، في وجه القنص المنظم.
طنجة نيوز
أفادت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، اليوم الاثنين، بأنه تم على مستوى جهة طنجة فتح 132 مكرية على مساحة تفوق 480 ألف هكتار ومحميات على مساحة 575 ألف هكتار ، في وجه القنص المنظم.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد المكريات على مستوى جهة طنجة تطوان يبلغ خلال موسم القنص الجديد ،الذي انطلق أمس الأحد ، 132 مكرية ممتدة على مساحة تتجاوز 480 ألف هكتار ،موزعة على 46 مكرية بإقليم شفشاون على مساحة 95 ألف هكتار ،و17 مكرية بإقليم العرائش على مساحة 95 ألف هكتار ،و18 مكرية بإقليم وزان على مساحة 46 ألف هكتار ،و25 مكرية بعمالة إقليم طنجة أصيلة على مساحة 168 ألف هكتار ،و26 مكرية بإقليم تطوان على مساحة 84 ألف هكتار. كما تم توفير محميات مفتوحة في وجه الصيد العادي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 575 ألف هكتار.
وأضاف المصدر أن المديرية الجهوية اتخذت بمناسبة موسم القنص الجديد، شأنها في ذلك شأن باقي المديريات الجهوية ، عدة إجراءات ميدانية وتدابير قانونية وتقنية استباقية الهدف منها تنظيم نشاط القنص على مستوى جهة طنجة تطوان ،التي تتميز بشساعة مجالها الغابوي ،وجعله عاملا من عوامل التنمية المستدامة بالجهة وضمان التدبير المندمج للمجال والحفاظ على الثروة البيئية والحيوانية ومكونات الغابات وخصوصيات المنطقة الطبيعية.
كما اتخذت المديرية الجهوية كافة التدابير على مستوى المراقبة والتتبع لإنجاح موسم القنص والصيد البري والتدبير المستدام للوحيش ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار المحميات ، وذلك بإشراك كافة المتدخلين ، خاصة منهم جمعيات القنص والسكان القاطنين بالقرب من الغابات والمحميات الطبيعية ، مع تحديد فترات القنص وعدد الطرائد المسموح قنصها وضبط الخرائط الخاصة بجميع المحميات والمكريات ،التي يسمح فيها القنص المنظم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دور المحميات والمكريات الموسمية، بالإضافة الى تقنين عمليات القنص والصيد البري ،تتجلى في حماية الوحيش والحفاظ على التنوع البيئي وتحسيس المواطنين بوجه عام وممارسي هواية القنص على وجه الخصوص بأهمية احترام القوانين الجاري بها العمل كشرط لا غنى عنه لحماية الحياة البرية.
