وزير التجهيز بناقش بطنجة مشروع مخطط المناطق اللوجستيكية بشمال المغرب

انعقد، اليوم الأربعاء بطنجة، اجتماع تشاوري مع الفعاليات المحلية المؤسساتية والمنتخبة والاقتصادية لبسط ومناقشة الخطوط العريضة لمشروع مخطط المناطق اللوجستيكية بشمال المغرب، والذي يوجد حاليا قيد الإعداد.

طنجة نيوز – و م ع
انعقد، اليوم الأربعاء بطنجة، اجتماع تشاوري مع الفعاليات المحلية المؤسساتية والمنتخبة والاقتصادية لبسط ومناقشة الخطوط العريضة لمشروع مخطط المناطق اللوجستيكية بشمال المغرب، والذي يوجد حاليا قيد الإعداد.

وخلال ترؤسه لهذا الاجتماع، قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، في كلمة بمناسبة هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي والسلطات المحلية ورؤساء الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية وفعاليات اقتصادية، إن هذا المخطط في أهدافه العامة يتوخى تعزيز الجاذبية والتنافسية الاقتصادية لجهة طنجة تطوان، ومواكبة الأنشطة الخدماتية لميناء طنجة المتوسط كقطب اقتصادي وطني هام عبر مشاريع متكاملة ومندمجة تساهم في تطوير قدرات المنطقة في مجال اللوجستيك، والتقليص من كلفة النقل والتخزين والتموين وتحسين إنتاجية وتنافسية المقاولات، وخفض الكلفة اللوجيستيكية عامة.

واضاف أن هذا المشروع، الذي يلقى عناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يروم أيضا المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال تقنين أفضل للأسعار عبر إحداث مناطق تجارية وخدماتية مهيكلة ومندمجة، وتقليص عدد الوسطاء إضافة إلى أهميته من الناحية الإيكولوجية، عبر الحد من تلوث البيئة والتخفيف من الازدحام الذي تعرفه المراكز الحضرية بسبب حركة النقل الكثيفة على الطرقات وداخل المدار الحضري.

وأكد رباح أن مخطط المناطق اللوجستيكية، الذي ستستفيد منه جهة طنجة تطوان أسوة بجهات أخرى من المملكة، سيعزز أيضا موقع المنطقة كقطب اقتصادي وطني، ويثمن مؤهلاتها في مختلف المجالات الحيوية، كما يأتي لمواكبة التطور التنموي المهم، والاستثمارات العمومية والخاصة في كافة المجالات، ولمواكبة الحركة التجارية والتطور العمراني المطرد الذي تعرفه المنطقة كبوابة اقتصادية وطنية نحو شمال حوض المتوسط.

وأشار إلى أن اجتماع طنجة يأتي في إطار المشاورات التي فتحتها الوزارة مع كل الفعاليات المؤسساتية والاقتصادية، من أجل تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، كما يشكل مناسبة لإبلاغ فعاليات المنطقة بمستويات تقدم إعداد المشروع، الذي يولي اهتماما خاصا لمشاريع التنمية التي تندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى، وكذا لتطلعات المستثمرين المغاربة والأجانب، كما يستشرف مستقبل الجهة التي تعد أحد أهم الأقطاب الاقتصادية الوطنية.

من جهته، قدم المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، يونس التازي، عرضا شاملا حول أهم محاور مشروع مخطط المناطق اللوجيستيكية لجهة طنجة تطوان، والتي تتمثل، أساسا، في تطوير شبكة جهوية لوجيستيكية مندمجة، وترشيد وتعميم ترويج البضائع، ووضع أرضية ملائمة لتعزيز نشاط الفاعلين اللوجستيكيين المغاربة والأجانب، إضافة إلى توفير العرض التكويني المناسب في مهن اللوجيستيك، مشيرا إلى أن المناطق اللوجيستيكية للجهة في حاجة إلى وعاء عقاري على المدى المنظور يوازي 358 هكتارا دون احتساب المناطق اللوجيستيكية المواكبة لأنشطة ميناء طنجة المتوسط.

وأوضح، في هذا السياق، أن جهة طنجة تطوان ستعرف تهييء وإعداد أربع مناطق لوجيستيكية، وهي منطقة ملوسة – شرافات على مساحة تقدر ب60 هكتارا، ومنطقة تطوان (40 هكتارا) ومنطقة عين الدالية (208 هكتارا) ومنطقة جزناية (50 هكتارا)، مضيفا أن اختيار هذه المناطق تم وفق معايير تقنية واقتصادية مضبوطة تأسست على دراسة مونوغرافية لوجيستيكية للجهة وبحث عقاري مستفيض.

وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء انخراطهم واستعدادهم للعمل من أجل إنجاح هذا الورش الوطني والجهوي الهام، لتحقيق استراتيجية مندمجة ومستدامة للقطاع من شأنها أن تشكل قيمة مضافة بالنسبة لجهة طنجة تطوان من الناحية الاقتصادية، وتواكب الطفرة النوعية التي أحدثها إنشاء ميناء طنجة المتوسط بمختلف مرافقه، داعين، في الوقت ذاته، إلى مراعاة المخطط لمطالب مهنيي مختلف القطاعات الإنتاجية الصناعية والفلاحية، وتوفير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين،مع ضمان استفادة مختلف أقاليم وعمالات الجهة من المخطط وفقا لمؤهلاتها الاقتصادية والجغرافية، وتوفير ودعم شبكة المواصلات بالمنطقة.

وتم الاتفاق، خلال هذه الجلسة، على إحداث لجنة متابعة جهوية يشرف عليها والي جهة طنجة تطوان، للإحاطة بكل مستلزمات المخطط في أفق عرضه على جميع الفاعلين على المستوى الجهوي قبل توقيع العقد التنفيذي الجهوي.