إسبانيا تعلن بدء أشغال توسيع الحواجز البحرية على الحدود مع المغرب بسبتة بتكلفة 5 ملايين يورو

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، عن بدء أشغال توسيع الحواجز البحرية الحدودية بمنطقتي تاراخال وبنزو بمدينة سبتة، في إطار مشروع يروم تعزيز المراقبة على الحدود البحرية مع المغرب والحد من محاولات العبور غير النظامي عبر السباحة.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد أكد وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، خلال مثوله أمام اللجنة الدائمة بمجلس النواب الإسباني، أن الأشغال ستنطلق اليوم الأربعاء، بغلاف مالي يناهز خمسة ملايين يورو، ومدة إنجاز متوقعة تبلغ ثلاثة أشهر.

وأوضح المسؤول الحكومي الإسباني أن المشروع سيشمل تمديد الحاجزين البحريين بتاراخال وبنزو، ليرتفع طول كل منهما من نحو 50 متراً حالياً إلى 150 متراً، أي بإضافة حوالي 100 متر إلى كل حاجز، إلى جانب تجهيزات أمنية إضافية لتعزيز مراقبة الحدود البحرية.

وتتضمن الأشغال المبرمجة تثبيت دعامات دقيقة في قاع البحر، باستعمال سفينة متخصصة في عمليات الحفر البحري، فضلاً عن إقامة هياكل مقاومة للتآكل وشبكات معدنية مضادة للتسلق، مع تدعيم المنشآت بحواجز حجرية.

كما يشمل المشروع تركيب حاجز عائم يتجاوز طوله الإجمالي نصف كيلومتر، بهدف الحد من محاولات الوصول إلى سبتة سباحة، خصوصاً عبر المناطق البحرية المحاذية للحدود المغربية.

وكان من المقرر أن تنطلق الأشغال يوم الثلاثاء 17 نونبر، غير أن وصول السفينة المتخصصة تأخر، بعدما كانت توجد بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني لتحميل المعدات الضرورية لتنفيذ العمليات التقنية.

ورغم إعلان الوزير الإسباني انطلاق الأشغال اليوم الأربعاء، أفادت صحيفة «إلفارو دي سبتة»، في تغطية نشرتها صباح اليوم، بأن الموقع لم يشهد بعد تحركات ميدانية واضحة، كما لم يكن وصول السفينة قد تأكد وقت نشر تقريرها.

ويأتي المشروع في أعقاب أحداث العبور الجماعي نحو سبتة خلال يوليوز الماضي، والتي أعادت النقاش في إسبانيا بشأن فعالية التجهيزات الحدودية القائمة، وضرورة تعزيز المراقبة في المناطق البحرية التي تشهد محاولات متكررة للوصول إلى المدينة.

وكانت السلطات الإسبانية قد شرعت خلال الأشهر الماضية في استكمال التراخيص البيئية والإدارية الضرورية، إلى جانب إجراء فحوص تقنية تحت الماء للتأكد من ملاءمة قاع البحر لإنجاز التوسعة.

ومن المنتظر، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة الإسبانية، أن تستغرق الأشغال نحو ثلاثة أشهر، على أن يظل موعد انتهاء المشروع مرتبطاً بالتقدم الفعلي للعمليات التقنية والميدانية.

إعلان

قد يعجبك ايضا