جنايات طنجة تدين مستشاراً جماعياً بسبع سنوات سجناً نافذاً في قضية التجزيء السري وتزوير وثائق عقارية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فجر اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حكماً ابتدائياً قضى بمؤاخذة أحمد الزكاف، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة مغوغة، والحكم عليه بسبع سنوات سجناً نافذاً، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتجزيء العقاري السري وتزوير وثائق عقارية بمنطقة الهرارش.

وجاء هذا الحكم عقب جلسات محاكمة ناقشت خلالها الهيئة القضائية تفاصيل الملف، وما تضمنه من معطيات مرتبطة بوثائق وشواهد إدارية استُعملت في إجراءات عقارية، وسط تساؤلات بشأن قانونية بعض هذه الوثائق ومدى مطابقتها للسجلات الإدارية الرسمية.

وشهدت أطوار المحاكمة مناقشة عدد من المعطيات والوثائق المرتبطة بالقضية، فيما أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تقضي المحكمة بمؤاخذته والحكم عليه بالعقوبة المذكورة، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة المرتبطة بالملف.

ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على إشكالية التجزيء العقاري غير القانوني بمدينة طنجة، وما قد يرتبط بها من اختلالات في المساطر الإدارية والوثائق العقارية، خصوصاً في المناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً.