قاضي التحقيق يقرر إيداع العمدة ليموري السجن المحلي «طنجة 2» على خلفية قضية «أوراق التصويت»
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، إيداع عمدة طنجة، منير ليموري، السجن المحلي طنجة 2 رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية «أوراق التصويت» المرتبطة بمركز الاقتراع بمؤسسة القدس بمدينة طنجة.
وجاء هذا القرار بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ليموري على قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعه السجن ومواصلة التحقيق معه في حالة اعتقال، عقب انتهاء مسطرة تقديمه أمام النيابة العامة.
وكان عمدة طنجة قد قضى ما مجموعه 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية، بعدما جرى تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية من أجل تعميق البحث، قبل إعادة تقديمه صباح اليوم الخميس أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وتتعلق القضية بأبحاث قضائية مفتوحة بشأن أوراق انتخابية جرى ضبطها على صلة بمكاتب التصويت بمؤسسة القدس بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، حيث تعمل الجهات القضائية المختصة على تحديد ظروف وملابسات الواقعة والمسؤوليات الفردية المرتبطة بها.
وبقرار قاضي التحقيق، ينتقل ملف عمدة طنجة إلى مرحلة التحقيق الإعدادي في حالة اعتقال احتياطي، على أن تتواصل إجراءات التحقيق وفق المساطر القانونية المعمول بها.
