مطار طنجة ضمن برنامج بـ270 مليون يورو لرفع طاقته إلى 3.6 ملايين مسافر بحلول 2030
دخل برنامج توسيع وتحديث عدد من المطارات المغربية، من بينها مطار طنجة، مرحلة جديدة عقب توقيع اتفاق تمويل بقيمة 270 مليون يورو بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وجرى توقيع الاتفاق، الثلاثاء 29 شتنبر بمدينة الدار البيضاء، لفائدة المكتب الوطني للمطارات، من أجل تمويل برنامج توسيع وتحديث البنيات التحتية للمطارات، الذي يشمل منصات طنجة ومراكش وأكادير وفاس.
ويستهدف البرنامج رفع الطاقة الاستيعابية السنوية لمطار طنجة إلى 3.6 ملايين مسافر في أفق سنة 2030، بما يسمح له بمواكبة النمو المتواصل لحركة النقل الجوي وتعزيز موقع المدينة ضمن شبكة الربط الجوي الوطنية والدولية.
وتشمل الاستثمارات المرتقبة توسيع وتجديد المحطات الجوية، وتهيئة مواقف الطائرات ومسارات تحركها، إلى جانب تحديث تجهيزات السلامة والأمن، واعتماد أنظمة آلية لمعالجة الأمتعة وحلول رقمية تروم تسريع إجراءات العبور وتحسين تجربة المسافرين.
ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع في الرفع من قدرة مطار طنجة على استقبال الرحلات والمسافرين، بالتزامن مع تنامي الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة، وتوسع مناطقها الصناعية واللوجستية، وارتفاع حاجتها إلى شبكة جوية تستجيب لحركية المستثمرين والسياح وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبموجب الأهداف المعلنة، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش إلى 14 مليون مسافر سنوياً، ومطار أكادير إلى خمسة ملايين، ومطار طنجة إلى 3.6 ملايين، فيما ستبلغ طاقة مطار فاس ثلاثة ملايين مسافر بحلول سنة 2030.
ويُنتظر أن ينعكس البرنامج أيضاً على قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير فرص شغل مرتبطة بمرحلة إنجاز المشاريع وتشغيل التجهيزات الجديدة، ودعم جاذبية المدن المعنية للاستثمارات العامة والخاصة.
وكان مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية قد وافق على التمويل في دجنبر 2025، فيما يتمثل المستجد الحالي في التوقيع الرسمي على اتفاق القرض ومرور البرنامج إلى مرحلة أكثر تقدماً من التعبئة المالية والتنفيذية.
ويمثل إدراج مطار طنجة ضمن هذا البرنامج خطوة جديدة لتعزيز مكانة المدينة بوصفها قطباً اقتصادياً وصناعياً وسياحياً متنامياً، ونقطة وصل استراتيجية بين المغرب وأوروبا وإفريقيا.
