العمدة منير ليموري ينفي «الهروب» ويؤكد عودته إلى طنجة الاثنين: سأمثل أمام الجهات المختصة

نفى منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، بشكل قاطع المعطيات المتداولة بشأن مغادرته المغرب هرباً من التحقيقات المرتبطة بواقعة مكتب التصويت بمدرسة القدس، مؤكداً، في إطار حق الرد، أن سفره إلى إسبانيا كان مبرمجاً سلفاً ولا علاقة له بالقضية التي ورد اسمه في سياقها.

وفي اتصال هاتفي مع شخص مقرب من العمدة، أكد الأخير أن سفر ليموري ارتبط بموعد مهني محدد سلفاً، موضحاً أن لديه اجتماعاً مبرمجاً في إسبانيا على الساعة الثامنة من صباح الجمعة، ما استدعى وجوده هناك في الموعد المحدد.

وبحسب التوضيحات المقدمة للجريدة، كان ليموري يعتزم مغادرة طنجة مساء الخميس على متن آخر رحلة بحرية نحو إسبانيا، غير أن تغيير الساعة بالمغرب وما ترتب عنه من فارق في التوقيت حال دون تمكنه من اللحاق بالباخرة، ليقرر التوجه ليلاً نحو سبتة ومنها إلى إسبانيا، قصد حضور الاجتماع المبرمج.

وبخصوص ما تم تداوله حول التحاق أبنائه به بعد مغادرته المغرب، نفى المصدر أن تكون لذلك أي علاقة بما يروج بشأن «الهروب»، موضحاً أن أبناء العمدة اعتادوا قضاء عطلة نهاية الأسبوع بإسبانيا، وأن سفرهم كان مبرمجاً بدوره، على أن يعودوا إلى المغرب يوم الأحد.

وكشف المصدر ذاته أن منير ليموري كان يعتزم في البداية العودة إلى المغرب يوم الخميس المقبل، قبل أن يقرر تقديم موعد عودته إلى يوم الاثنين، على خلفية ما تم تداوله إعلامياً خلال الساعات الأخيرة.

وأكد أن رئيس مجلس جماعة طنجة سيعود إلى المدينة من أجل المثول أمام الجهات المختصة والإدلاء بأقواله بشأن القضية التي ورد اسمه في سياقها، نافياً أن يكون وجوده خارج المغرب محاولة للتهرب من أي إجراء أو بحث قضائي.

وأبدى ليموري، وفق المصدر ذاته، استغرابه من توصيف سفره إلى إسبانيا بـ«الفرار»، متسائلاً عن منطق الهروب إلى بلد يرتبط مع المغرب باتفاقيات للتعاون القضائي وتسليم الأشخاص المبحوث عنهم.

كما أوضح أنه تلقى اتصالات من وسائل إعلام محلية ووطنية للاستفسار عن الأخبار المتداولة، وأنه قدم لها توضيحات بشأن ظروف سفره، قبل أن يفاجأ، وفق روايته، بنشر معطيات مخالفة لما تم توضيحه.

وشدد ليموري على نفي أي علاقة له بالوقائع موضوع التحقيق، مؤكداً أن عودته إلى طنجة يوم الاثنين ستكون، بحسب ما صرح به، للإدلاء بأقواله أمام الجهات المختصة ووضع حد لما اعتبرها معطيات غير صحيحة ربطت سفره إلى إسبانيا بالقضية.

وتبقى المعطيات التي قدمها ليموري في إطار حق الرد روايته بشأن ظروف سفره، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات التي تباشرها الجهات القضائية المختصة.