أضرار صحية والبيئية بسبب معمل انتاج علف الكلاب والقطط بجماعة الجوامعة
قام وفد من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة بزيارة لمدشر ولجة البحري بجماعة الجوامعة بإقليم الفحص أنجرة، وذلك على إثر توصله بشكاية من ساكنة المنطقة وفاعلين من المجتمع المدني وعلى رأسهم أعضاء مكتب فرع الجوامعة لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
قام وفد من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة بزيارة لمدشر ولجة البحري بجماعة الجوامعة بإقليم الفحص أنجرة، وذلك على إثر توصله بشكاية من ساكنة المنطقة وفاعلين من المجتمع المدني وعلى رأسهم أعضاء مكتب فرع الجوامعة لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، وتتعلق الشكاية بالأضرار المادية والصحية والبيئية الجسيمة التي يخلفها معمل لإنتاج وصناعة علف الكلاب والقطط.
وقد تم الوقوف خلال هذه الزيارة على الأضرار الفادحة التي تشكو منها الساكنة والتي تتمثل أساسا في :
– انتشار الروائح الكريهة على امتداد مسافات طويلة وفي مناطق أهلة بالساكنة، وهي روائح تصل الى داخل بيوت الساكنة مخلفة أجواء لا تطاق خاصة بالنسبة للأطفال .
– افراز دخان مثلوث ناتج عن حرق وطبخ المواد المستعملة، وهو دخان لا يخضع لأي مراقبة .
– استعمال مواد ملوثة مكونة من مخلفات وبقايا الدجاج والأسماك المتعفنة مما يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على صحة العمال والساكنة المجاورة .
– تأثير المياه الملوثة الغير معالجة على الفرشة المائية وبالدرجة الأولى على البئر الرئيسي الذي تتزود منه الساكنة بالماء الشروب والذي لا يبعد عن المعمل إلا بحوالي 100 متر من الجهة الشمالية.
– تأثير المياه السائلة الملوثة المنبعثة من المعمل على الفرشة المائية وعلى الأودية المجاورة للمعمل وبالخصوص الواد المسمى واد الكبير الذي يعتبر من أهم الروافد التي تغذي سد ابن بطوطة.
بالإضافة الى ذلك، تجدر الاشارة الى أن التلوث المشار اليه والمرتبط بأنشطة المصنع يمتد الى مسافة بعيدة بسبب سوء عملية نقل المواد الأولية المستعملة التي لا تحترم فيها شروط النقل والتخزين والحفظ الذي يحول دون انبعاث الروائح الملازمة للشاحنات الناقلة، خاصة في ظل عملية التخلص من المياه العادمة التي يباشرها عمال المصنع بدل الشركة المختصة بهذا المجال.
كما وقف المرصد على عديد الشكايات والعرائض التي رفعتها الساكنة الى الجهات المسؤولة للحد من سوء الاستغلال ورفع الضرر المتمثل فيما سبق، خاصة في ظل وجود اصابات بأمراض (كالجلد وضيق التنفس واضطراب الغدد..).
وقد خلص المرصد، في نهاية هذه الزيارة، الى أن هناك اصرار لصاحب المعمل على تجاهل مطالب الساكنة، مقابل عجز اللجان المشكلة قصد المراقبة عن تأدية مهامها بالشكل المطلوب للعديد من العوامل الذاتية والموضوعية. مما يدعو الى فتح تحقيق حول سبب تمادي صاحب المعمل في تجاوزاته وحول طبيعة استغلال هذا المصنع ومدى قانونية الآليات والتقنيات المستعملة وتوافقها مع معايير الصحة والجودة وشروط السلامة . بناءا على ما سبق قرر المرصد مراسلة الجهات المختصة بخصوص هذا الملف، ومتابعته على مختلف المستويات وكذا ادراج المعمل السالف الذكر ضمن النقاط السوداء للتقرير السنوي لسنة 2013.
المكتب التنفيذي
لمرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة