شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب

تتجه الأنظار بمدينة طنجة إلى ملف مثير للجدل يهم توزيع الحصص التدريبية بالقاعات المغطاة، بعد بروز معطيات تشير إلى وجود شبهة تضارب مصالح أثّرت بشكل مباشر على تكافؤ الفرص بين الأندية النسوية في رياضة كرة اليد.

وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن الموظف المكلف بمديرية التعليم والمسؤول عن توزيع الحصص داخل القاعات المغطاة بطنجة، يشغل في الوقت نفسه منصب الكاتب العام لفريق ينشط في نفس الرياضة، ويُعد منافسًا مباشرًا لفريق اتحاد طنجة لكرة اليد – إناث.

وتفيد المصادر ذاتها بأن هذا المسؤول استعمل صلاحياته الإدارية لتمكين فريق الإناث التابع للنادي الذي ينتمي إليه من ثلاث حصص تدريبية بقاعة الدرادب، في مقابل إقصاء فريق اتحاد طنجة للإناث من الاستفادة من أي حصة داخل القاعة نفسها، رغم استحقاقه الرياضي وحاجته الملحة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

الأكثر من ذلك، تضيف المعطيات، أن فريق الكاتب العام كان يتوفر سابقًا على حصص تدريبية بقاعة المرس، غير أن هذا الوضع تغيّر في سياق وصفه متتبعون بـ“منافسة غير شريفة”، حيث وجد اتحاد طنجة للإناث نفسه ضحية قرار أحادي، تم بموجبه سحب حصصه وتعويضها بحصص لفريق النادي الذي ينتمي إليه المسؤول نفسه، في وضعية تجمع بين صفة الخصم والحَكَم في آن واحد.

ويطرح هذا الملف، بحسب متابعين للشأن الرياضي المحلي، تساؤلات جدية حول احترام مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، خاصة في قطاع يُفترض فيه تشجيع الرياضة النسوية ودعمها بدل عرقلة مسارها. كما يُعيد إلى الواجهة مطلب الفصل الواضح بين المسؤوليات الإدارية والانتماءات الرياضية، تفاديًا لأي استغلال محتمل للنفوذ.

وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية، يظل فريق اتحاد طنجة لكرة اليد – إناث متضررًا مباشرًا من هذا الوضع، في توقيت حساس يسبق مشاركته في تصفيات كأس العرش، ما يضع المسؤولين أمام اختبار حقيقي لإنصاف الرياضة النسوية بطنجة، وضمان عدالة توزيع البنيات التحتية بعيدًا عن منطق الولاءات والمصالح الضيقة.

وفي تطور لافت، خاض فريق اتحاد طنجة لكرة اليد – إناث مباراة تصفيات كأس العرش يوم الأحد الماضي وحقق الفوز، رغم خوضه هذا الاستحقاق دون إجراء أي حصة تدريبية مسبقة داخل القاعات المغطاة، في وضع يختزل حجم الإكراهات التي واجهها الفريق، ويبرز في الآن ذاته عزيمة اللاعبات وإصرارهن على تمثيل المدينة بشكل مشرّف، رغم كل العراقيل التنظيمية المفروضة عليهن.

إعلان