عن أسباب غياب تعيين رسمي لوالي الجهة

خرجت التساؤلات حول سبب عدم ترسيم أي والٍ على رأس الإدارة الترابية من السر إلى العلن بعدما أصدرت إحدى الجمعيات المعروفة بتتبعها للشأن العام المحلي بياناً تثير من خلاله إشكالية تضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق الوالي بالنيابة، حيث مازال السيد محمد اليع

خرجت التساؤلات حول سبب عدم ترسيم أي والٍ على رأس الإدارة الترابية من السر إلى العلن بعدما أصدرت إحدى الجمعيات المعروفة بتتبعها للشأن العام المحلي بياناً تثير من خلاله إشكالية تضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق الوالي بالنيابة، حيث مازال السيد محمد اليعقوبي يقسم وقته بين ولايتي تطوان وطنجة. وهو ما يؤثر سلباً على سير الأشغال مهما التضحيات التي يقوم بها عامل عمالة طنجة أصيلة بالنيابة.

إشكالية التعيين هذه إتخذت نوعاً من الاحتجاج السري والعلني بعد تداول مجالس الوزراء دون الحسم في هذه القضية الحيوية المتعلقة بمصلحة العمالة، مع العلم أنه تم الحسم بسرعة في تعيين ولاة جدد بجهة الدار البيضاء الكبرى مثلاً.

منهنا تبقى فرضية التقطيع الترابي تطرح نفسها للنقاش بقوة، فمن جهة لا يمكن للجهة أن تحتضن ولايتين في حضنها وهما تطوان وطنجة، وهي حالة فريدة في النظام الإداري المغربي، حيث من المتوقع أن يحسم محمد حصاد هذا الأمر في تقطيعه الجهوي الموسع، وذلك بفك مصطلح ولاية طنجة التي تضم طنجة – أصيلة والفحص أنجرة، ثم فك ولاية تطوان التي تضم إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق مارتيل. ومن المنتظر أن يحسم حصاد في عاصمة الجهة بين طنجة وتطوان، وهو ما سيخلق نوعاً من التنافس رغم أن الأمر محسوم فيه.

ومن جهة ثانية تبقى جهة طنجة تطوان جهة مؤقتة لم يُحسم النقاش في تقطيعها داخل إطار الجهوية الموسعة ( La Régionalisation Avancée )، حيث هناك حديث مازال سرياً يتعلق بإدماج إقليم الحسيمة، ليحمل المشروع إسم ” جهة طنجة تطوان الحسيمة “، وهو يستوجب نقاشاً حقيقياً لا أن يُصنع قراره خلف الأروقة. لذلك نتمنى من الأحزاب السياسية أن تفتح نقاشاً جدياً في مسألة التقطيع لأنها نقطة حاسمة بالنسبة لتنزيل ما يُعرف بالجهوية الموسعة.