شركة إنوي تواصل استخلاص مبالغ من حساب بنكي رغم تحويل الرقم منذ ثمانية أشهر
تعيش إحدى الشركات المغربية التي يوجد مقرها بطنجة، وضعًا مثيرًا للجدل بعد أن تحولت إلى الضحية لاجتهادات غير مبررة من طرف شركة الاتصال إنوي inwi، التي واصلت طوال الأشهر الثمانية الماضية استخلاص مبالغ مالية من حسابها البنكي، رغم أن الرقم الهاتفي موضوع النزاع تم تحويله بشكل رسمي إلى شركة اتصالات المغرب منذ يناير 2025.
الواقعة بدأت عند قيام الشركة الضحية بعملية التحويل (portabilité) إلى اتصالات المغرب، وهي العملية التي تم تفعيلها بالفعل وأصبح الرقم يشتغل على الشبكة الجديدة. غير أن إنوي، وبشكل وصفه المتتبعون بغير القانوني، ظلت تقتطع مبالغ الاشتراك الشهري من الحساب البنكي للضحية دون أن يكون لها أي حق في ذلك.
الضحية أكدت أنها قامت بمراسلات متكررة وقدمت طلبات رسمية لوقف هذه الاقتطاعات واسترجاع المبالغ المستخلصة، لكن الجواب الذي تتلقاه منذ أشهر لا يتغير: “الملف في طور المعالجة”. ثمانية أشهر كاملة مرت والطلب ما زال، حسب تعبير الشركة، “عالقا في المعالجة”، وهو ما اعتبرته الضحية تسويفًا متعمدًا وتحايلاً مالياً صريحًا.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام شركات الاتصال لحقوق زبنائها، وحول غياب تدخل صارم من الجهات الوصية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي يفترض أن تضمن حماية المستهلك من أي ممارسات تعسفية أو شبه احتيالية.
الضحية شددت على أنها ماضية في جميع الخطوات القانونية للدفاع عن حقوقها واسترجاع أموالها، مؤكدة أن ما قامت به Inwi يدخل في خانة النصب والاحتيال الذي يستوجب المحاسبة.
إعلان
