طنجة.. الأمن يفتح تحقيقاً في زيادات غير قانونية بسيارات الأجرة مستندة إلى وثيقة مزورة
باشرت المصالح الأمنية بمدينة طنجة أبحاثاً قضائية بشأن شكايات تقدم بها مواطنون وجمعيات مدنية، تتعلق بقيام بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفرض زيادات غير قانونية في تسعيرة النقل الحضري، بعدما رفعوا الحد الأدنى للرحلة من 5 إلى 7 دراهم دون أي قرار رسمي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التحقيقات لم تقتصر على السائقين فقط، بل شملت أيضاً الاستماع إلى رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التي كانت وراء تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة ووالي الجهة، احتجاجاً على ما اعتبرته “تزوير وثيقة رسمية” تم تداولها بين المهنيين.
وتبين أن الوثيقة المعنية منسوبة لعمالة طنجة وتحمل ختم إحدى النقابات المهنية، حيث استعملها بعض السائقين كغطاء لتبرير الزيادة في الأسعار، وهو ما أثار موجة استياء في صفوف المواطنين الذين اعتبروا الأمر استغلالاً غير مشروع لحاجتهم إلى وسائل النقل.
وتسعى التحقيقات الأمنية الجارية إلى تحديد جميع الأطراف المتورطة في ترويج واستعمال الوثيقة المزورة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية واتخاذ المتعين في حق المخالفين.
إعلان
