العمدة يورّط جماعة طنجة في فضيحة نشر صور سجناء سابقين دون طمس.. خرق صريح لحماية الحياة الخاصة

يواجه رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، موجة انتقادات شديدة بعد نشر الصفحة الرسمية للجماعة، اليوم الثلاثاء، ألبوم صور يوثق لحفل تسليم تجهيزات مهنية لفائدة مستفيدين من برنامج “مصالحة”، حيث ظهرت وجوه عدد من السجناء السابقين بشكل واضح، دون أي تمويه أو احترام لخصوصيتهم.

الصور التي نُشرت على الصفحة الرسمية لجماعة طنجة، وعددها 14، أظهرت المستفيدين من البرنامج—وهم أشخاص سبق لهم قضاء عقوبات سجنية على خلفية قضايا التطرف—بكامل ملامحهم، رغم أن القانون المغربي يمنع بشكل صريح نشر صور السجناء أو السجناء السابقين دون موافقة مكتوبة وصريحة، ودون طمس هوياتهم في الحالات التي تقتضي الحماية القانونية.

الحدث الذي احتضنه مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، نظم في إطار برنامج “مصالحة” بتعاون بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وعدد من الشركاء المؤسساتيين، وبمشاركة العمدة منير ليموري، الذي ظهر في عدة صور وهو يسلم وثائق ومعدات للمستفيدين، إلى جانب مصوره الخاص الذي اعتاد توثيق أنشطة الجماعة.

خرق صريح للقانون
ينص القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على ضرورة الحصول على موافقة المعنيين قبل نشر صورهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص في وضعية هشّة أو سابقة قضائية، حيث يُعتبر الكشف عن هوياتهم مسا بحقهم في الحياة الخاصة وقد يعرضهم للوصم الاجتماعي أو يعرقل إعادة إدماجهم.

كما يُعد نشر صور السجناء أو السجناء السابقين دون حماية هويتهم خرقًا لأبسط المعايير الحقوقية التي تقوم عليها فلسفة برنامج “مصالحة”، الذي يهدف إلى المصالحة مع الذات والمجتمع والدين، عبر مسارات تأهيلية مهنية ونفسية.

موجة استنكار
عدد من الحقوقيين والمتابعين عبروا عن استغرابهم من هذا التصرف “غير المسؤول” من طرف جماعة طنجة، خصوصاً أن المسؤولية في مثل هذه الحالات لا تقتصر على المصور، بل تشمل الجهات الإدارية التي سمحت بالنشر وأشرفت عليه، وعلى رأسها رئاسة المجلس الجماعي.

وطالب نشطاء ومنظمات مهتمة بحماية المعطيات الشخصية بفتح تحقيق في الواقعة، وسحب الصور فوراً من المنصات الرقمية، وتقديم توضيحات رسمية حول مدى احترام المساطر القانونية في هذا النوع من التغطيات.

غياب الحس الحقوقي
يرى مراقبون أن ما وقع يكشف غياب الحس الحقوقي داخل جماعة طنجة، وضعف إدراك خطورة نشر صور لأشخاص قضوا عقوبات حبسية، في لحظة يفترض أن تكون بداية جديدة لهم، وليس لحظة تعريضهم للتشهير العلني.

وتُطرح أسئلة حول سبب غياب أي احترام للمذكرات التوجيهية التي تؤكد على ضرورة احترام كرامة السجناء السابقين، وعدم استغلال صورهم لأغراض دعائية أو سياسية، خاصة من طرف مؤسسات عمومية يفترض أن تكون القدوة في احترام القانون.

إعلان