المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»
عبّر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان عن رفضه القاطع لمصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً إياه “نكسة خطيرة” تمس بحرية التعبير وتضرب مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وجاء في بلاغ صادر عن المركز، يوم الأحد 6 يوليوز 2025، أن المشروع الجديد يشكل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، ويسعى إلى تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى “جهاز صوري” تتحكم فيه منطق الهيمنة والمصالح التجارية، بدل أن يكون فضاءً مستقلاً يمثل الجسم الإعلامي.
وانتقد المركز عدة مقتضيات وردت في المشروع، أبرزها:
* فرض التمييز بين الصحفيين والناشرين في التمثيلية داخل المجلس، من خلال اعتماد الانتخاب للصحفيين والانتداب للناشرين، في خرق واضح للمادة 28 من الدستور.
* منح الشركات الإعلامية الكبرى امتيازات تصويتية غير متكافئة، ما يُقوّض مبدأ التعددية ويُكرّس احتكار القرار داخل المجلس.
* سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة من الصحفيين، مع الإبقاء على رئاسة لجنة المقاولة بيد الناشرين.
* إضافة صلاحيات زجرية للمجلس، من بينها إمكانية توقيف الصحف وفرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل.
* تمديد ولاية رئاسة المجلس إلى خمس سنوات دون آلية ديمقراطية للتداول.
وأعلن المركز تحميله المسؤولية الكاملة للحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي مهدي بنسعيد، داعياً كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين إلى التصدي لهذا المشروع الذي وصفه بـ”الرجعي”، كما ناشد البرلمان بغرفتيه إلى مراجعة المشروع تشريعياً حفاظاً على استقلالية الحقل الإعلامي.
واختتم المركز بلاغه بدعوة القوى الحية داخل المغرب وخارجه إلى الوقوف ضد ما اعتبره “محاولة لاغتيال روح الديمقراطية وحرية الصحافة في البلاد”.
إعلان
