فعاليات من طنجة تتحدث عن منع تلميذات محجبات من متابعة الدراسة

على إثر واقعة منع ثلميذات محجبات من متابعة دراستهن بإحدى الإعداديات بمدينة طنجة بسبب ارتدائهن للحجاب بشكل معين، قامت مجلة طنجة نيوز بأخذ أراء مجموعة من الفعاليات بالمدينة.

إعداد: محمد النكري
على إثر واقعة منع ثلميذات محجبات من متابعة دراستهن بإحدى الإعداديات بمدينة طنجة بسبب ارتدائهن للحجاب بشكل معين، قامت مجلة طنجة نيوز بأخذ أراء مجموعة من الفعاليات بالمدينة.

عبد المنعم البري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة وفاعل جمعوي.
“في جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص ان يحرم مواطنات من حقهن الدستوري في التعليم مهما كانت المبررات، شريطة التقيد بالضوابط القانونية والأنظمة الداخلية المنظمة لقطاع التربية والتكوين في بلدنا.
كما لا يحق لأي جهاز اداري ان يتحكم او يوجه حرية اختيار شكل ونوع اللباس تحت أية ذريعة.
لكن عندما يتعلق الامر بمؤسسة تربوية، فان التلميذات والتلاميذ ملزمون بالانضباط للزي الموحد وفق ما تنص على ذلك القوانين الداخلية التي يلتزم آباء وأولياء التلاميذ بالمصادقة عليها عند بداية كل موسم دراسي. بيد انه لا يجوز حرمان التلميذات من ارتداء الحجاب، كما لا يجوز فرض الحجاب على فتيات تحت أية ذريعة.
في رأيي، ليس هناك تعارض بين ارتداء الحجاب والالتزام بارتداء الزي المدرسي الموحد، ومن ثمة فالانضباط للقانون الداخلي لا ينبغي ان يحرم التلميذات من حرية ارتداء الحجاب، ومن حرمانهن من حقهن المقدس في التعلم.”

إكرام الطاهر، فاعلة جمعوية.
“في نظري هاته التلميذات بغض النظر عن صفتهن أو قناعاتهن فهن أولا كائنات بشرية لهن الحق في اختيار ما يحلو لهن، وليس فقط من ناحية اللباس الذي يعتبر أساسا حرية شخصية.
فمهما كان السبب لا أرى ابدا أن اللباس -بصفة عامة سواء كان حجابا أو غيره- من الممكن أن يكون سببا مقنعا لحرمان مواطنات من أحد أبسط حقوقهن الا وهو الحق في التمدرس، ليس هذا وفقط بل تطور الموضوع إلى اهانتهن والمس بكرامتهن..
المهم أنا أفسر هذا التصرف اللامسؤول من شخص يجدر به أن يكون مسؤولا بأنه الا ترجمة حرفية لعقلية مجتمعنا المتزمت الذكوري بامتياز الذي لا يقبل ولا يحترم الحرية الشخصية للفرد، هذا التصرف الذي اعتبره أنا شخصيا تعسفي ولا محل له من الإعراب، بكل صراحة هذا السبب لم يقنعني اطلاقا، ربما هناك أسباب خفية أخرى، وجراء هذه النتيجة يجب ان نعمل جميعا على ترسيخ مبادئ المساواة الكرامة والعدالة الاجتماعية في مجتمعنا والعمل أيضا على تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية في جل المجالات، ولا نكتفي فقط بالشعارات والتصفيق في مختلف المحافل الدولية، والاختباء والتحجج بأننا دولة إسلامية لكبح الحريات الفردية.”

وفاء بن عبد القادر، رئيسة جمعية كرامة بطنجة.
“الدراسة حق لكل المواطنين وﻻ يمكن ﻻحد منع تلميذ من متابعة دراسته.. خصوصا عندما يتعلق اﻻمر بمدير لمؤسسة تربوية من واجبه دعم وتفعيل الميثاق الوطني والسهر على انجاح برامج وزارته التي يصرف من اجلها ميزانيات مهمة لمحاربة الهدر المدرسي.. وتشجيع التمدرس..
نحن بصدد البحث و التقصي وسوف نتبنى الملف قانونيا واجتماعيا.. ﻻن المغرب المسلم الذي يتميز بدستوره ﻻ يمكن ان يسمح باستمرار وجود عقليات اقصائية تناهض حقوق اﻻنسان والتي من بينها حرية الباس خصوصا اذا كان هذا الباس ﻻ يخدش اﻻخلاق العامة..
واسأل المدير هل فعلا يطبق الباس المدرسي في كل المؤسسات.. وأنا من اﻻطر التربوية واعرف الجواب.. علما ان هناك ما هو مخالف للقانون الداخلي.. ويبقى مسكوت عنه.. اقول لبناتي التلميذات سوف تعدن الى اقسامكن.. او نخرج جميعا من اﻻقسام.
واسأل المدير لماذا في مثل هذه الظرفية الصعبة التي يدافع فيها المغرب عن مكتسباته في مجال حقوق اﻻنسان ومعركة الصحراء المغربية اﻻخيرة بأروقة اﻻمم المتحدة فمثل هؤﻻء النماذج من المسيرين يقحموننا في معارك سخيفة ويقفون ضد التنمية والحكامة..”

محمد الغول، صحافي.
“أنا بصفتي الشخصية بطبيعة الحال ارفض مثل هذه السلوكات التي اعتبرها غير مسؤولة في وقت نتحدث فيه على الحريات الفردية وحقوق الإنسان أن يقوم مسؤول، مهما كان، بحرمان شخص من حقه بدعوى أن لباسه متطرف أو يحمل رمزا دينيا هذا أمر مرفوض في عمومه فكيف نقبل في دولة يقول دستورها أن الإسلام دينها الرسمي أن تمنع تلميذات من الدراسة بدعوى لباسهن المتدين ثم سعادة المسؤول التربوي في وقت تنادي فيه الوزارة المسؤولة بمحاربة الهدر المدرسي، تطرد انت تلميذات بدعوى لباسهن الغير مطابق للقانون التنظيمي للمؤسسة.
وبالتالي حرمانهن من حق التعليم بدعوى تافهة تدخل في إطار حريتهن الشخصية مهما كان موقفنا منها اعتقد أن المسؤول التربوي أخطا وعليه إعادة النظر في قراره أو على الوزارة الوصية اتخاذ اللازم من اجل إعادة الأمور إلى نصابها وكفالة حق التعليم لهؤلاء الفتيات مهما كان لباسهن.”

الشيخ محمد الفزازي
علمت باندهاش كبير خبر طرد تلميذات من فصل الدراسة بإعدادية إبن سيناء بمدينة طنجة بسبب ارتدائهن الحجاب. وهذه سابقة خطيرة جدا في ظل دولة إسلامية يرأسها أمير المؤمنين ويقود حكومتها حزب إسلامي.
إنه عمل مشين من مدير المؤسسة. فبأي حق يفعل ذلك؟ وأي قانون أجراه على التلميذات فطردهن؟ إن كان ولا بد من طرد شخص ما من تلك الإعدادية فهو المدير نفسه. بل طرده من حقل التعليم برمته.
ومن هذا المنبر أدعو وزارة التربية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في معاقبة هذا الرجل، والعمل على عدم تكرار ذلك في أي مكان آخر.
وأطالب آباء التلاميذ على الوقوف وقفة رجل واحد في التصدي لهذا المتعسف وتقديمه للمحاكمة لحرمان بناتهم من الدراسة بسبب لباسهن.
كما أطالبهم بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية ببوابة الإعدادية وأمام النيابة للضغط في اتجاه معاقبة هذا المدير.
كما أني وددت لو كل الفتيات الزميلات للمطرودات يلبسن الحجاب ويأتين فصول الدراسة ولو نكاية في المدير ونصرة للمطرودات.
وأقول للمدير: لقد أبعدت النجعة بتصرفك المتهور هذا، فلا تحارب ربك بمحاربة شرعه في لباس الفتيات… فإذا كان القانون يسمح للفتاة بالدخول إلى المدرسة متبرجة فهو لا يحظر على المتحجبة ذلك… وكل تصرف عدواني على فتياتنا في هذا الاتجاه غير المحمود فإنه خرم لكل شرع ولكل قانون..
ولا أزيد..”

حسن بوهريز، برلماني
“ما وقع بإعدادية بن سيناء ما هو إلا نتاج للصراع الدائر حول الهوية داخل التراب المغربي، كما أنه تطاحن إيديولوجي بين تيارات خارجية مدعومة بالبترو دولار تريد التحكم في مجتمعنا المتميز وإخضاعه لسلطتها، مستغلين حتى الأطفال.
أما فيما يتعلق بالنازلة فبصفتي نائب للآمة، فإني أشجب كل تعسف في حق التلميذات إذا كن فعلا تعرضن لتعسف لفظي، وإن كان المدير فعلا عمد على نزع الخمار من على رؤوسهن فعليه أن يتحمل مسؤوليته القانونية، مذكرا بأن الحوار الهادئ والبناء ومحاولة الإقناع هو السبيل الأنجع للحفاظ على هويتنا.
من جهة ثانية فإني أساند قرار الإدارة الراغبة في توحيد اللباس المدرسي وتقنين كل ما يتعلق بالرموز الدينية داخل المؤسسات التربوية للحفاظ على الهوية المغربية التي لها مكانتها داخل المنظومة الدولية.”

نبيل أمنشار، فاعل جمعوي.
عند مشاهدة فيديو يجمع أراء جميع المتدخلين، صُدمت بسذاجة وغباء مدير المؤسسة ودفاعه عن قراره بطرد فتيات يرتدين حجاب شرعي بمملكة مسلمة بحجة طول وشاح الرأس. هذا القرار الجائر في حقهن يعد سابقة من نوعها وفي رأيي الشخصي يعد هجوم مباشر ليس على الفتيات وعائلاتهن بل هجوم على شريعة الله في بلد مسلم، فما ذنبهن سوى ارتداء حجاب شرعي محتشم، ولهن الحرية في تغطية جسدهن كما يرونه مناسبا مادام وجههن مكشوف وهويتهن واضحة. وحسب معلوماتي هناك العديد من الفتيات والنساء يدرسون في مؤسسات أجنبية بالمدينة ولهن الحرية في ارتداء الحجاب بل شاهدت أكثر من سيدة ترتدي الخمار في مؤسسات أجنبية ولهن جميع الحقوق بالمؤسسة بدون استفزاز من أي شخص سواء كان المدير أو حارس يطبق أوامر المدير.. فكيف بهذا القرار الظالم بمدرسة حكومية؟
الغريب في الأمر أن نيابة وزارة التربية الوطنية خرجت ببيان تدافع عن المدير لأن ماقام به هو تطبيق لأحد بنود القانون الداخلي وهو توحيد اللباس المدرسي، وفي فيديو الفتيات بالمدرسة يبدو واضحا ارتداء الجميع للبذلات المدرسية!!! والجميع يعرف صعوبة تطبيق اللباس الموحد بحي شعبي حيث بالكاد يلبي الآباء احتياجات أبنائهم الضرورية. !! مسخرة!!! إنه لأمر يحز في النفس أن نرى الدول الغربية تستثمر ميزانيات ضخمة في التعليم لتطويره ليوافق تكنولوجيا العصر والاهتمام بالبحث العلمي، وفي بلدنا نجد مسؤولين ذو عقلية متحجرة وعنصرية يحاربون التلاميذ حسب أهوائهم ويحفزونهم على الهدر المدرسي، هذه الحادثة برهان على سوء التسيير والفوضى التي يشهدها قطاع التعليم والفشل الذريع للمخطط الاستعجالي رغم الميزانيات الضخمة التي ذهبت سدى.. وما احتلالنا للمراتب الدنيا في سلم التنمية البشرية والتعليم برهان على مستوى موظفي هذا القطاع وعقليتهم ومقرراتهم الدراسية من العصر الحجري..
آمل أن تقوم الجهات الوصية بتدارك الأمر وإعادة الاعتبار للفتيات المحجبات وعودتهن للمقاعد الدراسية في أقرب وقت معززات مكرمات عاليات الشأن على من مس بكرامتهن. وأنا رفقة العديد من المتعاطفين نساند وندعم ماديا ومعنويا أي دعوى قضائية ضد مدير الإعدادية ليكون عبرة لكل من تطاول على ديننا الإسلامي وحد من الحرية الشخصية لجميع المواطنين.
وفي الأخير، أتساءل عن الغياب التام لأي جمعية تعتني بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفلات خاصة، أم أن أبواقهم تفتح فقط للدفاع عن حرية صاحبات الصدور العارية وباقي الأسلحة الفتاكة ومن يقومون بالواجب الوطني بالتصريح بممتلكاتهم الشخصية ويعطون للشفافية بعدا آخر؟

إعداد: محمد النكري

قد يعجبك ايضا
جار التحميل...