طنجة تحت النيران: أسبوعٌ من الحرائق المتتالية يثير الرعب!

شهدت مدينة طنجة خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الحرائق المتفرقة، التي تسببت في خسائر مادية جسيمة، وأثارت مخاوف السكان حول تكرار مثل هذه الحوادث في فترات متقاربة. ورغم التدخل السريع لفرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للوقاية المدنية، فإن بعض هذه الحرائق خلفت أضرارًا بالغة، وأحدثت اضطرابًا في عدة مناطق بالمدينة.

البداية كانت يوم الاثنين 17 فبراير، عندما اندلع حريق في سيارة لنقل العمال بشارع مولاي علي شريف، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. ورغم التدخل الفوري لفرق الوقاية المدنية، لم يتمكنوا من إنقاذ المركبة، لكن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات بشرية.

وفي يوم الأربعاء 19 فبراير، اهتزت المنطقة الصناعية المجد على وقع حريق هائل شبّ داخل مصنع للأحذية البلاستيكية، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من فرق الوقاية المدنية. وأمام طبيعة المواد القابلة للاشتعال داخل المصنع، استغرقت عملية الإخماد ساعات طويلة، وسط مخاوف من امتداد ألسنة اللهب إلى المصانع المجاورة. جهود مكثفة بُذلت للسيطرة على الوضع، في وقت لم تُكشف فيه بعد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.

إعلان

ويوم السبت 22 فبراير، شهد سوق القرب بني مكادة حريقًا ضخمًا أتى على جزء كبير من المحلات التجارية، مخلفًا خسائر مادية تقدر بملايين الدراهم. وأفادت مصادر محلية بأن أحد عناصر القوات المساعدة أصيب بحروق على مستوى الوجه أثناء مشاركته في جهود السيطرة على الحريق، فيما لم تُسجل أي إصابات أخرى في صفوف المواطنين. فرق الوقاية المدنية سارعت إلى عين المكان لمحاصرة ألسنة اللهب، لكن النيران التهمت جل السوق، في وقت لا تزال فيه أسباب الحادث مجهولة.

أما أكثر الحوادث إثارة للرعب، فقد وقع يوم الأحد 23 فبراير بشارع مولاي رشيد، حيث اندلع حريق مفاجئ في سيارة إسعاف كانت تُقل سيدة حامل وزوجها من جماعة الساحل الشمالي بأصيلة نحو أحد مستشفيات طنجة. وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الحريق نشب أثناء سير السيارة، ما دفع السائق والركاب إلى مغادرتها بسرعة، لتجنب وقوع مأساة. ولحسن الحظ، لم يُصب أي شخص بأذى، وتم نقل السيدة الحامل على الفور إلى مستشفى محمد الخامس بواسطة سيارة إسعاف أخرى تابعة للوقاية المدنية، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

سلسلة هذه الحرائق، التي ضربت طنجة في ظرف أسبوع واحد، تطرح تساؤلات حول تدابير السلامة والوقاية من الكوارث في المدينة، خاصة مع تعدد الحوادث التي لا تزال أسبابها مجهولة. وفي الوقت الذي تبذل فيه فرق الوقاية المدنية مجهودات جبارة للتعامل مع هذه الأوضاع الطارئة، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان بالإمكان اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من مثل هذه الحوادث مستقبلاً.