محاكمة محمد أبركان: غيابات مثيرة للجدل وشهادات طبية تحت المجهر

تشهد محكمة الاستئناف بفاس يوم الأربعاء المقبل انعقاد الجلسة السابعة لمحاكمة محمد أبركان، رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، وعدد من المتهمين في قضايا فساد. وتأتي هذه الجلسة وسط تساؤلات متزايدة حول استمرار غياب أبركان عن الجلسات السابقة بدعوى المرض، ومدى تأثير ذلك على سير المحاكمة.

جدل الغيابات المتكررة
محمد أبركان غاب عن جلسات عديدة، مستندًا إلى شهادات طبية لتبرير غياباته، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين. الجدل تعمق عندما ظهر أبركان في أنشطة محلية متزامنة مع تقديمه هذه الشهادات، مما ألقى بظلال من الشك حول مدى صحة مبرراته. أبرز مثال على ذلك كان غيابه عن جلسة المحاكمة يوم 25 دجنبر الماضي، حيث ظهر في نفس اليوم خلال لقاء محلي بالناظور لمناقشة قضايا تنموية، مما أثار دهشة واستياء المراقبين.

تفاصيل القضية
تتعلق المحاكمة بإدانة أبركان ابتدائيًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. وتشمل التهم الموجهة إليه التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في تسليم شواهد إدارية غير قانونية، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بسوء التدبير واستغلال النفوذ.

إعلان

تساؤلات ومطالب ملحة
ومع اقتراب موعد الجلسة، يبرز سؤال محوري: هل سيستمر أبركان في استغلال الشهادات الطبية كوسيلة لتجنب الحضور؟ وما هو موقف المحكمة تجاه هذه التبريرات المتكررة؟

الانتقادات المتزايدة تركز على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة المحاكمة واحترام استقلالية القضاء. يرى مختصون أن استمرار غياب المتهمين قد يشكل سابقة تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام القضائي.

انتظار حسم القضية
الجلسة المرتقبة قد تكون مفصلية في حسم هذا الملف، خصوصًا إذا قررت المحكمة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه الغياب غير المبرر. ويبقى الرأي العام مترقبًا لتطورات المحاكمة وما ستسفر عنه من قرارات تعيد الثقة في مسار العدالة.

هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه القضاء المغربي في قضايا الفساد، ومدى الحاجة إلى تشديد الرقابة على استغلال التبريرات الطبية لتفادي المسؤولية القانونية.