صفقة مثيرة للجدل: كراء “منطقة خضراء” بـ50 درهما للمتر لمستثمر لبناء ثلاث مدارس خاصة في طنجة

أثارت صفقة كراء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة بمدينة طنجة لصالح أحد المستثمرين في مجال التعليم الخاص جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية. الصفقة، التي تم بموجبها كراء الأرض التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع مقابل خمسين درهمًا فقط للمتر المربع لمدة 30 سنة، أثارت استياء العديد من المهتمين بالشأن المحلي، خصوصًا مع اعتبار الأرض منطقة خضراء كانت مخصصة للساكنة.

انتقادات لاذعة
وجاءت أبرز الانتقادات من المستشار الجماعي حسن بلخيضر، الذي نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيها:
“أشياء تقع في مدينة طنجة غير مفهومة، من جهتها، تتحجج مندوبية وزارة التربية الوطنية بعدم وجود وعاء عقاري لبناء المدارس العمومية، بل وتقوم بنزع الملكية من الخواص بأثمنة مرتفعة. في المقابل، يتم كراء أرض كبيرة بمدينة طنجة بموقع استراتيجي لمسثمر في المدارس الخاصة بثمن بخس للغاية لبناء ثلاث مدارس خاصة!”

وأشار بلخيضر إلى أن القيمة السوقية للمتر المربع في تلك المنطقة تصل إلى 10 آلاف درهم، مما يجعل القيمة الإجمالية للأرض حوالي 10 مليارات سنتيم. وتساءل:
“لماذا لم يتم بيع الأرض بدل كراءها بهذا الثمن الزهيد؟ ولماذا لم تُخصص لبناء مدارس عمومية بدلًا من مدارس خاصة؟”

إعلان

ازدحام مروري متفاقم
كما أضاف المستشار أن إقامة هذه المدارس في منطقة استراتيجية، تعاني أصلاً من اكتظاظ مروري كبير، قد يزيد من عرقلة السير بشكل يومي، مما يطرح تساؤلات حول دراسة الجدوى من تخصيص هذه الأرض لمشروع مماثل.

ردود غائبة
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية أي توضيح بخصوص هذا الملف، وسط دعوات بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة حيثيات القرار الذي أثار جدلاً واسعًا. ويأمل سكان المنطقة أن يتم تسليط الضوء على هذه الصفقة لتحديد مدى قانونيتها وجدواها، في ظل التحديات التي تواجه قطاع التعليم العمومي واحتياجاته الماسة لتوسيع البنية التحتية.

هذا الجدل يعيد إلى الواجهة إشكالية توزيع الموارد العقارية في طنجة ومدى استفادة الساكنة منها، خصوصًا مع تفاقم مشاكل التعليم العمومي والازدحام الحضري في المدينة.