القضاء يحسم في قضية “مجموعة الخير”: أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة الستار على قضية “مجموعة الخير”، التي تعد واحدة من أكبر قضايا النصب في تاريخ المدينة، حيث أصدرت أحكامًا مشددة ضد المتهمين الرئيسيين والمشاركين في العملية، التي ألحقت أضرارًا بالآلاف من الضحايا عبر البلاد وخارجها.

أبرز الأحكام
يسرى (رئيسة المجموعة): حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كريمة (مديرة المجموعة): أدينت بنفس العقوبة، 5 سنوات نافذة وغرامة مالية 5000 درهم.
محمد ف. ومحمد م. (مساعدان رئيسيان): صدرت ضدهما أيضًا أحكام بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم لكل منهما.
شكري: 5 سنوات نافذة وغرامة مالية 5000 درهم.
ثماني متهمات أخريات: شملت القائمة سهام، سهام الثانية، غزلان، فرح، بشرى، فاطمة، سعدية، وليلى، حيث صدر بحقهن حكم بالسجن 4 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم لكل واحدة منهن.
حفيظة ز، حفيظة أ.، حميد، سامية، وعبد الله: أُدينوا بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة.
خديجة، لطيفة، ورمزية: حكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة واحدة نافذة.
معاد: أُدين بالسجن 3 أشهر نافذة.
غزلان وبلال: صدر في حقهما حكم بالسجن 3 أشهر موقوف التنفيذ.

بداية العملية: نصب تحت غطاء مشروع “خيري”
تعود أحداث القضية إلى فبراير 2022، عندما قررت ثلاث نساء من طنجة، هنّ يسرى وكريمة ومريم، إنشاء نظام مالي يشبه “دارت”، غير أنهن قدّمن المشروع بصورة أكثر تنظيمًا تحت اسم “مجموعة الخير”، ما أعطى انطباعًا زائفًا بالشرعية.

بدأت المجموعة عملها عبر تطبيق “واتساب”، مستهدفة النساء العاملات وربات البيوت، قبل أن تتوسع سريعًا لتشمل مناطق مختلفة داخل المغرب والجاليات المغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

إعلان

أضرار واسعة النطاق
كشفت التحقيقات أن المجموعة جمعت عشرات المليارات من السنتيمات في وقت قياسي من أكثر من مليون شخص، توزعوا بين طنجة، تطوان، العرائش، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومدن أخرى، إضافة إلى مغاربة المهجر في إسبانيا، هولندا، بلجيكا، كندا، والولايات المتحدة.

لم تقتصر تداعيات القضية على الخسائر المالية فحسب، بل أدت إلى كوارث اجتماعية، أبرزها حالات طلاق وتفكك أسر، بعدما تحوّلت أحلام المساهمين في تحقيق أرباح سريعة إلى كابوسٍ دمر استقرارهم.

محاكمة استثنائية
وسط حضور كبير من الضحايا وأسر المتهمين، خُصصت جلسات ماراثونية لنقاش الملف الذي تضمن 947 مطالِبًا بالحق المدني. ورغم التأجيلات التي شهدتها القضية، تمكن القضاء من ضم جميع الشكايات وتحديد المسؤوليات، مما أثمر الأحكام الصادرة.

رسالة تحذيرية
هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في المغرب تعد إنذارًا واضحًا حول مخاطر الانسياق وراء المشاريع الوهمية التي تستغل ضعف الوعي القانوني والطموح لتحقيق الثراء السريع. يبقى الحكم القضائي رسالة قوية ضد كل من يستهين بالقانون ويستغل ثقة المواطنين.