استياء كبير لمهنيي النقل و اللوجستيك من TMSA
عقدت لجنة النقل و اللوجستيك المنبثقة عن غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بولاية طنجة جلسة يوم الثلاثاء 12 فبراير للتباحث في المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع المهم بطنجة خصوصا على مستوى الميناء المتوسطي.
عقدت لجنة النقل و اللوجستيك المنبثقة عن غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بولاية طنجة جلسة يوم الثلاثاء 12 فبراير للتباحث في المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع المهم بطنجة خصوصا على مستوى الميناء المتوسطي.
استهل رئيس اللجنة اللقاء بالتذكير بالمراسلات التي تم بعثها إلى TMSA بخصوص كناش الإجراءات بالميناء و التي لم تعرف أي رد من طرف الإدارة المعنية، كما أخبر الحضور بأنه تم توجيه مراسلة إلى السيد عامل عمالة الفحص أنجرة قصد استدعاء ممثلي الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط و تنظيم اجتماع قصد طرح المشاكل التي يعرفها هذا المرفق الاقتصادي الحيوي بالمدينة، حيث تم التطرق إلى عدة مشاكل من قبيل تأخر مرور الشاحنات و إجبارها على الانتظار لساعات طوال نظرا للازدحام و تعقد الإجراءات، حيث طالب المهنيون باشتغال الميناء 24/24 ساعة على غرار الموانئ العالمية بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثلين عن TMSA و فدرالية المصدرين المغاربة إضافة إلى الجمعية المغربية للنقل الدولي على هامش المعرض الدولي لمدينة برلين بألمانيا المنعقد في الأسبوع الفارط.
كما أثار الحاضرون الغموض في الإجراءات المتبعة بالميناء و غلاءها و فرض الأداء بالأورو إضافة إلى الغياب التام للمرافق الاجتماعية من قبيل مواقف الشاحنات، المسجد، مطاعم و مقاهي ذات أثمنة في متناول العاملين بالميناء…
ونظرا لكثرة المشاكل فقد تم الاتفاق على صياغة ملف متكامل يعكس انتظارات المهنيين المتعاملين مع الميناء المتوسطي يتم طرحه في الاجتماع المنتظر مع عامل الفحص أنجرة و ممثلي TMSA في بحر الأيام القليلة القادمة.
في سياق آخر، تم التأكيد على ضرورة التعاطي بمسؤولية مع المشاكل التي يعرفها قطاع نقل العمال بالمدينة حيث تمت مراسلة السيد الوالي قصد عقد لقاء لتدارس معضلات هذا القطاع خصوصا فيما يخص منح الرخص و معيقات السير و الجولان و المشاكل مع TFZ على مستوى المنطقة الصناعية الحرة بالمطار.
ورقة حول بعض مشاكل قطاعات النقل و اللوجستيك
قطاع نقل المستخدمين:
الحث على تكوين تعاونيات خاصة بنقل العمال من أجل تدعيم القوة التنافسية لهذا القطاع.
المطالبة بخلق لجنة مشتركة تضم مجلس المدينة، الغرفة التجارية و جمعيات “نقل المستخدمين” لتسهيل حل مشاكل القطاع مع ضرورة فتح مصلحة خاصة بالنقل بمقر الجماعة.
مراجعة دفتر التحملات مع إلزام المستثمرين باحترام كل مقتضياته و إخضاع الترخيص للشركات الجديدة حسب العرض و الطلب و وفق أسس واضحة مع العمل على تسوية الملفات العالقة.
إحداث فضاءات و محطات للوقوف خاصة بسيارات نقل العمال، و التعجيل بتخصيص أسطول للرافعات(grues).
مراجعة خريطة السير و الجولان و خلق محاور و طرق جديدة تمكن من تخفيف الاكتظاظ اليومي.
تعزيز نظام الدوريات الأمنية في ساعات دخول و خروج العمال في بعض المناطق و النقط السوداء.
التعجيل بتوسيع المجار الحضري و إبعاد نقط المراقبة و التفتيش لتتجاوز منطقة كزناية.
إحداث مدخل ثان بالمنطقة الصناعية كزناية.
إلغاء الرسوم المفروضة على مهنيي القطاع خاصة رسم ولوج المنطقة الحرة.
إلزامية تكوين و تأهيل الموارد البشرية المشتغلة بالقطاع.
قطاع نقل الغاز:
مراجعة هامش ربح موزعي الغاز الذي لم تتم مراجعته منذ 1998 رغم الوعود.
مطالبة الحكومة بضرورة إعطاء رخص خاصة للشاحنات الناقلة للغاز.
ضرورة حل مشكلة تحديد حمولة الشاحنات العاملة في المدار الحضري في 3,5 طن مع وجود خطر التهديد بالسجن.
ضرورة حل مشكل مبيت الشاحنات الناقلة للغاز و ضرورة تخصيص مكان للتوقف.
الزيادة في ثمن الكازوال شكلت عبئا إضافيا مما يحتم التفكير في دعم مباشر أو عن طريق الكازوال المهني.
التأمين على الشاحنات الناقلة للمواد القابلة للاشتعال عرفت هي كذلك زيادة في مبلغها.
التأمين على حوادث الشغل يشكل 10 % من كتلة الأجور وهذا مبلغ كبير.
مشكل التوقف في الصف الثاني أمام المحلات، حيث يطالب المهنيون بترخيص رسمي أو تخصيص أماكن قارة للوقوف.
المطالبة بتخفيض سن التقاعد من 60 الى 55 سنة.
غلاء قطع الغيار بالنسبة للشاحنات، حيث ارتفع مثلا ثمن العجلات من 1200 الى 2600 درهم.
ضرورة تخفيض مبلغ الغرامات، وكذا تسعيرة استعمال الطريق السيار.
مشكل التأخر في البث في الملفات المعروضة أمام القضاء خصوصا في ظل سحب أوراق الشاحنات ورخص السياقة.
قطاع سيارات الأجرة:
– عدم كفاية عدد البطائق لدى الوزارة أمام الطلب الكبير عليها حيث أنه لم تتم برمجة إلا 300 ألف في ميزانية الوزارة.
– رغم حصول السائقين على البطاقة المهنية، إلا أنه لم تتم الاستفادة من أي شيء سواء: السكن، التغطية الصحية أو الضمان الاجتماعي.
– سحب رخصة السياقة في حالة حادثة هو أمر سلبي بالنسبة للسائق باعتبار أنه يحرمه من مزاولة عمله و بالتالي حرمان أسرته من مصدر قوتها.
– وزير العدل أرسل قرارا وزاريا بضرورة حل الملفات المعروضة أمام القضاء في أجل أقصاه 48 ساعة، لكن التطبيق في الواقع غير ذلك.
– الدورية 122 تنص على استفادة السائقين المشتغلين لمدة أزيد من 10 سنوات بسيارات الأجرة من المأذونيات ولكن واقع الحال يكذب هذه الوعود.
4) قطاع النقل الدولي:
– نسبة الشركات الوطنية العاملة بقطاع النقل الدولي بالمغرب تصل فقط إلى 5%، مما يستدعي حماية و دعما مباشرا من طرف الدولة عبر اعتماد الكازوال المهني ودعم كلفة المستهلكات.
– ضرورة إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع: دفاتر التحملات، مدونة السير، الترخيص للبواخر التجارية بأكادير…
– تصميم الميناء المتوسطي يعرقل عملية مرور الشاحنات ويتسبب في تأخـــر الإجراءات مع غياب مواقف للشاحنات بالمنطقة.
– ضرورة عمل الميناء 24/24 ساعة.
– بطء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصدير والاستيراد وانتشار الرشوة خصوصا على مستوى ميناء طنجة المتوسطي، المتوسط حيث لا يعقل إن معدل المعالجة في ميناء الجزيرة الخضراء لا يتعدى ساعة واحدة و في طنجة قد يصل إلى 12 ساعة و ذلك لوجود عدة متدخلين: الجمارك ، الميناء ،السكانر .المراقبة…
– تقوية عتاد الجر و القطر في ميناء طنجة المتوسطي بين
الميناء و الأرصفة مع مراجعة الرسوم و التعريفة المطبقة على هذه الخدمات.
– مشكل الترخيص للبواخر الناقلة للبضائع من ميناء أكادير و ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة لها خصوصا نحو البلدان الأوربية القريبة و التي تمثل الاتجاهات الرئيسية التي تشتغل بها شاحنات النقل الدولي المغربية.
– ضرورة مراجعة ظهير 1974 المرتبط باعتقال كل المتدخلين في مجال النقل (الناقل و السائق و المعشر…)
– رغم عدة مطالبات بتصنيف قطاع النقل في خانة التصدير حيث ٲن 97% من صادرات المغرب تتم عبر شاحنات النقل الطرقي الدولي فإن القطاع مازال غير مصنف و بالتالي لا يتوفر على نفس التحفيزات التي تمنح لقطاع التصدير. مما يحد من تنافسيته مع الأسطول الأجنبي.
– إن الاتفاقيات الثنائية التي وقعها المغرب مع جيرانه الأوروبيين تجبر مهنيي هذا القطاع على استيفاء شروط كل دولة على حدة مما يعقد ولوج معظم المقاولات لهذه الأسواق فلهذا وجب التفكير في إبرام اتفاقية و حيدة مع الاتحاد الأوروبي عوض التعامل مع كل دولة على حدة.
– إعادة النظر في قانون منع استيراد المقطورات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات حيث لا يعقل أن الأسطول الأجنبي و الذي يكون 95 % من حظيرة النقل الدولي لا يلتزم بهذا البند و الأسطول المغربي و الذي يكون 5 % يجد نفسه محاصر بقوانين تهدف إلى الحد من تنافسيته و خصوصا أن خدمات النقل تعادل نصف قيمة البضاعة المصدرة و خصوصا المواد الفلاحية .
– حث القنصليات الأجنبية على تسهيل مساطر التأشيرة حيث في بعض الأحيان يتم حجز جواز السفر السائق لمدة 10 أيام في القنصليات و ما يترتب عنه من مصاريف إضافية للمقاولة و عدم الالتزام بمواعيد الشحن و الإفراغ.
– رفض سحب الورقة الرمادية ورخصة السياقة في حالة مخالفة قانون السير إلا في الحالات الاستثنائية .
مراسلة
