القابض الجماعي لطنجة يحرم 500 طالب بسلك الماستر من منح البحث العلمي

علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن القابض الجماعي لطنجة، وفي خطوة غير محسوبة العواقب، رفض التأشير على صرف المنح المخصصة ل500 طالب بسلك الماستر بجامعة عبد السعدي تشجيعا للبحث العلمي بالجامعة، ممولة من مجلس جهة طنجة تطوان، بدعوى أن صرف المنح لا يدخل في با

علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن القابض الجماعي لطنجة، وفي خطوة غير محسوبة العواقب، رفض التأشير على صرف المنح المخصصة ل500 طالب بسلك الماستر بجامعة عبد السعدي تشجيعا للبحث العلمي بالجامعة، ممولة من مجلس جهة طنجة تطوان، بدعوى أن صرف المنح لا يدخل في باب تشجيع البحث العلمي !..

إعلان

مصادر بالجهة، وفي تعليقها على موقف القابض الجماعي، اعتبرت رفض التأشير على صرف المنح “غير مفهوم، وينم عن قصور كبير في استيعاب المفاهيم والمعطيات، إذ لا يعقل أن يتشبث القابض الجماعي بالرفض ويصر على إعادة صياغة الاتفاقية من جديد، مع حذف كل جملة تفيد بتوزيع المنح، كشرط لصرف المبلغ المرصود لهاته الاتفاقية والمحدد في 2 مليون درهم بدعوى أن صرف المنح لا يعتبر تشجيعا للبحث العلمي. فلأول مرة نكتشف أن وزارة المالية تعتبر صرف المنح التشجيعية للطلبة الباحثين لا يدخل في باب تشجيع البحث العلمي!…”.

وحسب ذات المصادر، فإن هاته المنح، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ممولة من طرف مجلس جهة طنجة تطوان، عبر اتفاقية ثلاثية تجمع الجهة وجامعة عبد المالك السعدي والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية، وتستهدف بالدرجة الأولى تقديم منح تشجيعية للطلبة الباحثين الغير ممنوحين من طرف الدولة والغير مأجورين، فحسب الورقة التقديمية لجامعة عبد المالك السعدي، يصل مجموع الطلبة المسجلين بسلك الماستر إلى أربعة ألاف طالب، نصفهم فقط هم الممنوحون من طرف وزارة التعليم العالي، والباقي يجد صعوبة كبيرة في توفير التكاليف المالية لمتابعة تكوينه المعرفي، ومن منطلق قيام مجلس الجهة بدوره التنموي بمفهومه الشامل تم التفكير في إبرام هاته الاتفاقية التي حظيت بمصادقة وزارة الداخلية.

وعن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تشدد القابض الجماعي في التأشير على صرف المنح، أكدت مصادر من داخل الخزينة العامة بطنجة أن السبب الحقيقي وراء ذلك يكمن في التعليمات الشفوية التي تلقاها القباض الجماعيون من الوزارة الوصية بالتشدد في رفض التأشير على النفقات، كلما كان ذلك ممكنا، لوجود نقص حاد في السيولة، من جهة أخرى لم تستبعد ذات المصادر أن يكون جو انعدام الثقة السائد في مختلف مرافق الدولة يدفع المسؤولين إلى المبالغة والتشدد في الإعمال الحرفي للقانون خوفا من المساءلة، وفي حالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه فإن الأمور ستزداد استفحالا، تؤكد المصادر.

محمد العمراني