لا تزال حوادث الطرق بالمملكة تحصد المزيد من الأرواح وتتسبب في خسائر مادية جسيمة كل عام، ما يستدعي مضاعفة الجهود من أجل عكس المنحنى التصاعدي لأعداد الضحايا وإنقاذ المزيد من الأرواح.
ويكتسي اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يخلد في 18 فبراير من كل سنة، أهمية خاصة للوقوف عند حصيلة المجهودات المبذولة لمكافحة هذه الآفة، سواء على صعيد التحسيس بمخاطر الطريق، أو على صعيد برامج السلامة الطرقية.
وتفيد الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني حول حوادث السير برسم سنة 2023 بوقوع 85 ألفا و475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري بالمغرب، مقابل 80 ألفا و91 حادثة مماثلة خلال سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع في حدود 7 بالمائة.
وينعكس عدد هذه الحوادث بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلا خلال سنة 2023، مقابل 834 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2022، و4413 مصابا بجروح خطيرة و111.478 مصابا بجروح خفيفة.
وبالفعل، تتطلب هذه الأرقام المثيرة للقلق تعبئة جماعية قوية من أجل مواجهة العواقب الوخيمة لحوادث الطرق مع ضمان تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي وضعته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والذي ويهدف إلى الحد من حوادث السير وإنقاذ المزيد من الأرواح.
وبرسم سنة 2023، عملت الوكالة على تنفيذ العديد من المشاريع، ولاسيما تعزيز السلامة الطرقية على المستويين الجهوي والمحلي، واعتماد برنامج جديد من أجل تجديد حظيرة الحافلات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع.
وواصلت الوكالة وضع برنامج وطني للمعاينة والمراقبة الآلية للطرق واستخدام رادارات ثابتة ومتنقلة لضبط مخالفات تجاوز السرعة القانونية.
إعلان
كما تولي (نارسا) أهمية خاصة لتطوير نظام فحص رخص السياقة وإدراج التربية على الطرق في البرامج التعليمية والانشطة الموازية لفائدة الأطفال والشباب ومواصلة تنفيذ برنامج “المدرسة الآمنة” لتأمين السلامة الطرقية بمحيط المؤسسات التعليمية.
وحرصت الوكالة، أيضا، على استكمال ورش تحسين سلامة المركبات والبنية التحتية والتجديد المستمر لأسطول النقل على الطرق، بالإضافة إلى إنشاء محطات إسعاف للقرب تهدف إلى تحسين الاستجابة للمسالك الطرقية المصنفة عالية الخطورة.
من جهتها، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير.
وتهم هذه الشراكة، على الخصوص، تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستية وأخرى للمراقبة الطرقية، وإنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية.
وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سيتم تنظيم ندوة دولية حول موضوع “الممارسات الفضلى: مصدر الهام من أجل تطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية”، يومي 19 و20 فبراير، من أجل تقاسم وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال السلامة الطرقية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، على بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول السلامة الطرقية، ما بين 18 و20 فبراير 2025 بمراكش.
ويبقى الأمل معقودا على الإجراءات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع جميع المتدخلين، إلى جانب مختلف التدابير والحملات التوعوية المستمرة، كي يتم تحقيق نتائج إيجابية تخفف من ثقل حوادث السير وتنقذ المزيد من الأرواح.