التحقيق في مصادر الثروة تؤرق العديد من الوجوه السياسية بجهة طنجة
بدأت التحقيقات التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، تؤرق العديد من الوجوه السياسية في شمال المغرب، وخاصة في تطوان، وفق ما أفادت به جريدة “الاخبار” المغربية.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه المحاسبات تشكل قلقا بالأخص “من تحملوا مسؤولية تسيير الشأن العام لسنوات طويلة، ودخلوا المسؤولية السياسية وهم يزاولون مهنا بسيطة قبل تحولهم إلى رجال أعمال يمتلكون عقارات وفيلات ومشاريع متعددة””.
وأضافت الجريدة المذكورة أن “الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتعقب، أيضا، خيوط شبهات ربط علاقات بين منتخبين ومبيضي الأموال بطرق غير مباشرة، والاستفادة من دعم الأموال السوداء خلال المحطات الانتخابية، مقابل خدمة الأجندات الخاصة بعد فوز من يتم دعمهم بمناصب التسيير، ودخولهم بطرق غير مباشرة في الاستثمار في العقار وبناء المشاريع السكنية الفخمة.”
وقد زادت هذه المخاوف، بعد التحركات التي قامت بها وزارة الداخلية القرارات الفعلية، مثل قضية حجز ممتلكات محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير، بسبب شبهات تحوم حول خروقات قام بها متعلقة بتبدير أموال عمومية وهو في منصب رئيس الجماعة.