أخنوش يطالب الحكومة ب 730 مليار
يواجه الدكتور محمد نجيب بوليف محنة أداء الفواتير المستحقة لموزعي البترول بصفته المسؤول عن صندوق المقاصة الذي وعكس كل الانتظارات ارتفع هذه السنة ليصل إلى مبلغ 60 مليار درهم مقابل 54 مليار درهم للسنة الفارطة.
في الصورة: أخنوش وبوليف
يواجه الدكتور محمد نجيب بوليف محنة أداء الفواتير المستحقة لموزعي البترول بصفته المسؤول عن صندوق المقاصة الذي وعكس كل الانتظارات ارتفع هذه السنة ليصل إلى مبلغ 60 مليار درهم مقابل 54 مليار درهم للسنة الفارطة.
ويناهز المبلغ الإجمالي لمستحقات المحروقات الواجب أداؤها 15 مليار درهم نصفها لصالح عضو في الحكومة وصاحب شركة أفريقيا غاز التابعة لمجموعة أقوى.
إعلان
عزيز أخنوش الذي كرس لأول مرة في تاريخ المشهد السياسي الوطني معنى “الترحال الحكومي” بعدما تم الضغط عليه من أجل استقطابه من طرف كل من عبد الله باها وسعد الدين العثماني قبل أن تتكلف إدارة المقر المكزي لحزب العدالة والتنمية بتحرير بيان الإستقالة، وبعدما عزفنا الترحال البرلماني كأحد ايجابيات دستور محمد السادس.
ورغم أن هذه المعادلة الرياضية ليست معقدة لحل اللغز, إلا أن واقع مالية الحكومة يضع وزير الشؤون العامة والحكامة أمام تحدي “واقعي” بعد تآكل صندوق المقاصة من جهة والخطأ الفظيع في توقع نسبة النمو الاقتصادي من جهة ثانية. كما أن التأخر الغير المبرر في أداء الفواتير يطرح العديد من التساؤلات التي لم يجب عنها الوزير المعني.
وربما هي هذه العملية التي ستحيل محمد نجيب بوليف إلى الواقع المر أو الأسوء مرارة نظرا للتأخير والذي كان يعاني منه أسلافه الوزراء حين كان يطلق عليهم الصواريخ من مدرجات البرلمان.