شكل موضوع “أزمة التشريع بالمغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفاعلية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة” محور ندوة وطنية، نظمتها، اليوم الجمعة هيئة المحامين بتطوان.
وأجمع المشاركون في الندوة، المنظمة بقاعة الندوات بالدار المتوسطية للمحامي بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة بحضور رجال قانون وبرلمانيين ومحامين، على أن المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال التشريع، خاصة بعد اعتماد دستور 2011، غير أن بعض المشاريع القوانين افتقدت للصياغة التشريعية المؤطرة جيدا أو احتوت على صيغ مقتضيات.
وطالب المشاركون بضرورة فتح نقاش عمومي وأكاديمي ومهني من أجل تبادل الرأي حول بعض القضايا أو مشاريع القوانين قبل المصادقة عليها من قبل المؤسسة التشريعية، وذلك بهدف إغنائها وتجويدها والاطلاع على آراء المختصين والفعاليات المعنية بالتشريعات.
إعلان
كما أوصى المتدخلون بالتأسيس ل”هوية تشريعية وطنية ” ترتكز على الحكامة والفاعلية وتعتمد صياغة تشريعية جيدة.
وأبرز نقيب هيئة المحامين بتطوان، محمد المرتضى درجاج، في تصريح لقناة M24 التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هيئة المحامين بتطوان اختارت تنظيم هذه الندوة لتزامن طرح مجموعة من النصوص القانونية ومشاريع القوانين للنقاش، سواء ضمن الفضاء العمومي أو داخل مسطرة المصادقة التشريعية، بغية المساهمة، ولو بجزء يسير، في إغناء هذا النقاش، وتسليط الضوء على الإشكالات المرتبطة بموضوع التشريع وتوسيع مجال التشاور المجتمعي.
وفي تصريح مماثل، أكد رئيس مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة نوفل مخناس، أنه بعد اعتماد دستور 2011 طرح سؤال ملاءمة المشاريع مع روح وفسلسفة هذا الدستور والمدة الزمنية ووتيرة إصدار القوانين ، واللغة القانونية التي تؤطر التشريعات.