وزير العدل: إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية سيساهم في استقرار المجتمع
أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، أن إخضاع الأزواج لدورات “تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة” سيساهم في استقرار المجتمع.
وأوضح السيد وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في “بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.
وأبرز أن “رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا أبرم سنة 2021″، مرجعا ذلك بالأساس إلى “ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.
وعلى صعيد آخر، أشار السيد وهبي، إلى أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، “من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل”.
وأضاف أن المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصر، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، “أسفرت عن نتائج جد إيجابية”، إذ تشير الإحصائيات إلى أن زيجات القاصرين “تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى بالنظر للعدد الإجمالي للزيجات”.
إعلان
وذكر أن عدد عقود القاصرين بلغ سنة 2017 ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، و”ازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا”، مضيفا أن هذا المنحى التنازلي لعقود زواج القاصرين تكرس خلال سنة 2020 لينحصر في 12 ألف و600 عقد، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 وتصل إلى 19 ألف و369 عقدا، مما يمثل نسبة 7.2 بالمائة.
وأكد الوزير أن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، “حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957″، مشيرا إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من “1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق”.
وفيما يتعلق بالتطليق، أكد الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.
وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ضمنها قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.
من جهة أخرى، اعتبر السيد وهبي أن “توقيع هاتين الاتفاقيتين سيعطي نفسا جديدا ودفعة قوية للشراكة والتعاون وتعزيز سبل التواصل مع الجهات المعنية، من أجل إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، وكذا تدارس السبل المتاحة للتعاون المشترك في مجال تأمين الصحة الإنجابية والجنسية للأفراد، كيفما كانت ثقافتهم أودينهم أو انتماؤهم الاجتماعي، باعتبارها هدفا من أهداف التنمية وحقا من حقوق الإنسان، عبر ضمان الولوج الشامل للمرأة والرجل إلى خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الوعي بالدور الذي يلعبه تنظيم الأسرة في مكافحة أمراض الأم والطفل”.