مدينة طنجة ستجدد أسطول حافلات النقل الحضري ومقبرة الرهراه أصبحت مشروعا واقعيا
صادق أعضاء مجلس مدينة طنجة أغلبية ومعارضة في دورة عادية عقدت اليوم الاثنين، على مشروع دفتر تحملات جديد يتعلق بالنقل الحضري عبر الحافلات والذي سوف يتم عرضه على الشركات الراغبة في هذه الصفقة.
صادق أعضاء مجلس مدينة طنجة أغلبية ومعارضة في دورة عادية عقدت اليوم الاثنين، على مشروع دفتر تحملات جديد يتعلق بالنقل الحضري عبر الحافلات والذي سوف يتم عرضه على الشركات الراغبة في هذه الصفقة.
إعلان
ويضم دفتر التحملات الجديد مجموعة من النقاط الإيجابية كالزيادة بنسبة 30 بالمائة من عدد الحافلات حيث سينتقل هذا العدد إلى 100 حافلة بدل 70 المعمول بها في الدفتر القديم، كما تعتبر مقاطعة بني مكادة من أكبر المستفيدين نظرا للتكتل السكني بهذه المقاطعة ونظرا للعدد المهم للطلبة الذين يستعملون الحافلات من مختلف أحياء بني مكادة في اتجاه جامعة عبد المالك السعدي.
ومن المنتظر أن تفوز شركة أوطاسا الإسبانية الجنسية بطلب العروض لأنها أولا ستستفيد من تواجدها بالمدينة ولأنها قامت باستثمارات مهمة بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها المدينة في وجه سوء جودة المرفق العام. لكن يبقى السؤال هوكيف ستتعامل المجالس المتعاقبة مع تتبع ومراقبة. شركات التدبير المفوض لأنه حسب نظر المتتبعين فالخلل المتعلق بسوء تدبير المرافق العمومية بالمغرب يكون دائماً متعلقا بغياب الصرامة في مراقبة الأشغال.
ومن جهة ثانية صادق المجلس على مشروع قرار إحداث مقبرة جديدة بمنطقة الرهراه البالغة مساحتها حوالي 20 هكتارا تم نزع ملكيتها من مندوبية المياه والغابات ويضم المشروع إضافة إلى مجال الدفن مسجدا ومصحة للطب الشرعي.
وبإنزال هذا المشروع إلى الوجود ستستطيع السلطات المحلية التوقيف النهائي للدفن في المقابر التي سبق وأن صدر في حقها قرار الإقفال رغم أنها ما زالت تستقبل مزيدا من ميتة المسلمين لأسباب عاطفية ونوسطالجية ما سبب في خلق فوضى وعشوائية داخل مقابر المدينة.
وبالمصادقة على هاتين النقطتين المهمتين يكون مجلس المدينة أغلبية ومعارضة قد حقق تقدما مهما وجريئا بعد الكارثة التي أنيطت به بعد تعيين باطرون كوماريت على رأس المجلس وبالظروف التي يعرفها الكل. لكن تبقى النقطة السيئة التي سجلت خلال هذه الدورة وكسابقاتها من الدورات الأخرى هي كثرة نقط النظام الخارجة عن الموضوع حيث تبين أن السيدات والسادة المستشارين لا يفرقون بين موضوع نقطة النظام التي تهم تسيير الدورة ونقط الإحاطة التي تتعلق بمواضيع خارجة عن ذلك ولا يحق المستشارين التطرق إليها احتراما للقانون.
طنجة نيوز