طنجة: التصورات الجديدة حول الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية
نظمت مقاطعة مغوغة بشراكة مع كلية الحقوق بطنجة، شعبة القانون العام ماستر تدبير الشأن العام المحلي، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية ، يوما دراسيا في موضوع التصورات الجديدة حول الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية،
نظمت مقاطعة مغوغة بشراكة مع كلية الحقوق بطنجة، شعبة القانون العام ماستر تدبير الشأن العام المحلي، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية ، يوما دراسيا في موضوع التصورات الجديدة حول الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية، وذلك مساء اليوم الجمعة 16 مارس 2012 بقاعة المحاضرات بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات،بمشاركة :د. محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة ،د. محمد العمراني بوخبزة مديرالمركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية ،د. عبد الرحمان الصديقي نائب عميد كلية الحقوق بطنجة ،د. ادريس جردان ،د. حميد أبولاس د. علي الحنودي ،د. الحسن جماعي (أساتذة في كلية الحقوق بطنجة ).
و تطرق اليوم الدراسي الى اشكالية مناقشة الجماعات الترابية من وجهات متعددة سياسية،قانونية وتدبيرية ،باعتبار ان المغرب مقبل على رهان كبير يتجلى في فتح عدة ورشات ، و الحديث عن ورشة الجماعات الترابية المنصوص عليها في الباب التاسع من الدستور،يستدعي مراقبة مستقبلية يتوجب ان تنبني افقيا و عموديا بدءا من الدولة و المصالح العمومية و كذا الخارجية ،فالمهم هو العمل وفق خطط محددة وناجعة.
و تحدث الاساتذة عن تصورات جديدة تخص الموارد البشرية وضرورة توفير العنصر البشري الكفء ،وإعادة النظر في عدد الجهات(من 16 جهة الى 12 جهة) و تحديد صلاحية كل الوحدات الترابية ،بما يكفل لها اداء مهامها وفق الامال المعلقة عليها ، لا سيما في ظل التحولات التي يعرفها التدبير الجماعي ،سواء على صعيد الترسانة القانونية المنظمة للمجال الترابي ،او على مستوى الحكامة الجيدة ،و التكريس الحقيقي لاليات الديمقراطية المحلية ،و كل ذلك ،بشهادة المتدخلين ،يقتضي تدعيم اسس المقاربة التشاركية التي تخاصم الانفراد بالقرار الجماعي.
ح ش
