مشاركون في ندوة بطنجة: منظومة التشريع المغربي توفر حماية متعددة المستويات للطفل
أكد مشاركون في ندوة حول المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي, اليوم السبت بطنجة, أن القانون المغربي يضمن حماية متعددة المستويات لحقوق الطفل.
أكد مشاركون في ندوة حول المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي, اليوم السبت بطنجة, أن القانون المغربي يضمن حماية متعددة المستويات لحقوق الطفل.
وأوضح المشاركون في الندوة, التي نظمها المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة, أن القانون المغربي يتضمن تشريعات خاصة لحماية الطفل وضمان حقوقه سواء من منطلق قضائي أو اجتماعي أو قانوني, خاصة ما يتعلق بالحقوق المدنية (الأموال المنقولة والعقارات).
وفي هذا الصدد, أبرز الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي أن الطفل يحظى باهتمام كبير في التشريعات الإسلامية والوطنية والدولية, مبرزا أن هذه الحماية تتجسد في التشريعات المغربية من خلال ضوابط وقائية (الحماية من الانحراف) وموضوعية (تحديد المسؤوليات) وإجرائية (تنفيذ العقوبات الجرمية).
وأكد أن المغرب تبنى أحكام الاتفاقيات الدولية لحماية الأحداث الجانحين من خلال تقويمهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع, مبرزا أن المشرع آثر تغليب المقاربة الاجتماعية في معالجة قضايا الأحداث من أجل حماية حقوق الجانح والمجتمع على السواء.
وأضاف أن السياسة الجنائية الحديثة التي تبناها المغرب تقوم على قناعة قصور المقاربة الزجرية في الحد من إجرام الجانحين وعدم إيداعهم السجن إلا في الحالات القصوى, مقترحا أن يتم تغليب مسطرة الصلح في البت في قضايا الأحداث وتكوين قضاة متخصصين في علم النفس والاجتماع الخاص بالطفل وتطوير التعاون بين وزارة العدل ومختلف المتدخلين في حماية الطفولة.
من جهته, تطرق محمد بنيعيش, رئيس غرفة بمحكمة النقض, للمقتضيات القانونية التي تكفل الحقوق المدنية للأطفال القاصرين والمتضمنة بالأساس في قانون الالتزامات والعقود, موضحا أن المشرع تدخل لفرض مزيد من الحماية لحقوق القاصرين سواء فاقدي الأهلية (أقل من 12 سنة) أو ناقصي الأهلية (بين 12 و 18 سنة).
وأشار إلى أن مختلف القوانين المغربية تتكامل من أجل تسييج حقوق القاصرين من ممارساتهم أو تصرفات أولياء أمورهم, موضحا أن القانون يتضمن بعض الاستثناءات التي يتم التعامل خلالها مع الأطفال كالأشخاص كاملي الأهلية كما هو شأن زواج القاصرين.
وبدوره, عرج عبد الكريم الشافعي, قاضي من الدرجة الاستثنائية مفتش بمفتشية وزارة العدل, على وضعية تشغيل الأطفال انطلاقا من التشريعات الإسلامية والدولية والوطنية, مبرزا أن الحد من هذه الآفة يقتضي اعتماد مقاربة ذات أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية تعالج مسببات تشغيل الأطفال من قبيل الفقر والبطالة والأمية والهدر المدرسي.
وقدم الشافعي إحصاءات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2010 حول عمالة الأطفال بالمغرب تفيد بتشغيل حوالي 170 ألف طفل, أي حوالي 4ر3 في المائة من مجموع أطفال المغرب, 89 في المائة منهم بالعالم القروي, معتبرا أن معدل تشغيل الأطفال بالمغرب تراجع بنسبة 7ر9 في المائة خلال العقد الماضي.
وأشارت رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية الباحثة الجامعية وداد العيدوني إلى أن هذه الندوة, التي تدخل في إطار البرنامج العلمي للمركز, تعتبر مناسبة من أجل إبراز الحاجة المتجددة من أجل حماية الطفولة لبناء مجتمع متماسك يضمن ويصون حقوق الطفل.
و م ع
