إضرابات جديدة في قطاع التعليم

قررت تنسيقية الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات العودة إلى خوض الإضرابات وأعلنت عن إضراب وطني لمدة يومين 29 و30 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على عدم تسوية ملفهم من طرف وزارة التربية الوطنية.

وكشفت التنسيقية عن عزمها خوض اعتصام إنذاري قابل للتمديد، يوم 8 أبريل أمام المصالح المركزية للوزارة، وذلك تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، في حالة لم يتم تسوية وضعيات أغلبية المتضررين نهاية شهر مارس، ولم تحصل على مؤشرات طي الملف بحلول شهر أبريل.

وتساءلت تنسيقية « الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات « الى متى ستبقى أجور هم مبتورة، ووضعياتهم غير محينة، وهل أجور ورجال التعليم مستباحة لهذه الدرجة، حتى يكون آخر من تسوى وضعياتهم، في حين أن زملاء لهم في قطاعات أخرى نالوا ما يستحقون جزاء ترقياتهم؟ »..

وأضافت التنسيقية أن الوزارة، تعهدت بطي الملف شهر أبريل المقبل كحد أقصى، « لكن اليوم وبعد قراءة في المؤشرات الرقمية والاحصاءات الرسمية، والنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي سيتم تسويتها نهاية شهر مارس يتأكد بالملموس عدم إمكانية وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أنها ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله عوض حله بشكل النهائي ».

وطالب ضحايا تجميد الترقيات الوزارة الوصية بالوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقية المتأخرة بشكل غير مبرر نهاية مارس وفي أفق لا يتعدى شهر أبريل.