شكل موضوع “مساطر الوقاية ومعالجة صعوبة المقاولة” محور لقاء نظم الجمعة بطنجة بمبادرة من المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبيين بطنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع المحكمة التجارية بطنجة.
ويهدف اللقاء، الذي حضره عدد من الخبراء المحاسبيين والقضاة ورؤساء المقاولات والمحامين، إلى تحسيس أرباب المقاولات ومسيريها الماليين بمساطر الوقاية ومعالجة الصعوبات التي تعترض المقاولات بهدف التقليل منها، والتعريف بالحلول الموجودة لتسويتها.
وأبرز رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبيين، نافع أكورام، أن الأزمة الصحية الحالية تسببت في انخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي بسبب إجراءات الحجر الصحي، إلى جانب وقف النشاط الذي أمرت به الحكومة، لافتا إلى أن المقاولات تواجه اليوم أزمة أخرى مرتبطة بقلة الموارد الأولية والمكونات الالكترونية وارتفاع كلفة اللوجستيك، والتي تتسبب في صعوبات جدية لسلاسل التموين كما تعقد مواصلة أنشطة المقاولات.
وتابع “بالرغم من الأزمة، وللمفارقة، فالأرقام التي نشرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تظهر تحسنا طفيفا إلى غاية متم شتنبر الماضي، حيث دخلت 4787 مقاولة في مرحلة التصفية مقابل 5145 مقاولة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، وتم التشطيب عن 4030 مقاولة مقابل 4371 مقاولة خلال العام السابق، أي بانخفاض نسبته على التوالي 7 و 8 في المائة بالنسبة للمؤشرين”، معتبرا أن لهذه الأزمة دون شك عواقب على تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة فشل المقاولات.
وأكد المتحدث أن هذا اللقاء يروم العمل سويا من أجل الحفاظ على النسيج الاقتصادي بالجهة، وضمان استمرارية المقاولات التي تواجه صعوبات، والحفاظ على مناصب الشغل، وحماية الدائنين، منوها بأن اللقاء يطمح لأن يظهر بأن “إفلاس المقاولات ليس بالأمر الحتمي، وأنه بإمكاننا تفادي الأسوأ عبر تحسيس هيئات الحكامة لوضع نظام فعال للمواكبة خلال فتح مساطر ومعالجة صعوبات المقاولات، من أجل مساعدة المحاكم على اختيار المسطرة الملائمة لصعوبات المقاولات واتخاذ إجراءات الدعم الملائمة”.
إعلان
من جهته، قدم رئيس المحكمة التجارية بطنجة، عبد اللطيف الهدان، عرضا حول “المحاور الكبرى وإشكاليات المساطر الجماعية بالمغرب”، والذي أبرز من خلاله أن موضوع اللقاء يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى أنه أثار وسيثير المزيد من النقاشات، منوها بأن الممارسة القضائية في المجال أثبت قصورا على أكثر من مستوى خاصة ما يتعلق بالتعقيدات وتعدد الهيئات والعواقب الناجمة عن ذلك، وهو ما يثير أسئلة حول الجدوى منها.
بهذا الخصوص، أبان السيد الهدان عن الغاية من مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مبرزا أن مفتشي الحسابات مدعوون إلى لعب الدور المنوط بهم بهذا الخصوص، ودق ناقوس الخطر في كل مرة يعاينون فيها وضعا يستحق المعالجة لتفادي أي تدهور ممكن وبالتالي عدم تعريض المقاولة لخطر التسوية، ما لذلك من عواقب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
كما تطرق إلى مساطر إعادة الهيكلة و التصفية القضائية والحفظ، والى الهيئات المكلفة بهذه المساطر، مبرزا أن التطبيق السليم لمختلف مساطر الكتاب الخامس من مدونة التجارة رهين بشكل أساسي بإرادة الفاعلين والمتدخلين وقدرتهم على الفهم والتأقلم مع مختلف التحديات المفروضة خلال تنفيذها، إلى جانب جودة مساهماتهم في المجال، خاصة ما يتعلق بتوضيح مناطق الظل، وتعريف المحاكم بالمعلومات القانونية والمالية والاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، توقف الخبير المحاسبي ورئيس لجنة الضريبية والقانونية بالمجلس الجهوي، محمد الحياني، عند دور الخبير المحاسبي قبل إطلاق المسطرة الجماعية، الرامية إلى مساعدة المقاولات في حالة صعوبة لإيجاد حل مستدام، لافتا إلى أن الخبير المحاسبي يمكن أن يقدم مجموعة استشارات لمسيري المقاولات للتكهن بالصعوبات وبالتالي تفادي توقف المقاولات عن الأداء.
وقال “لا يتعلق الأمر هنا بمعالجة المقاولة موضوع المسطرة الجماعية، ولكن الهدف يتمثل في التموقع بشكل قبلي من خلال اختيار التحليل الذي يتعين القيام به لأية مشاكل يمكن أن تصادفها المقاولة من أجل تجنب الإفلاس”، موضحا أن تدخل المهنيين المحسابيين يعتبر مهمة متعددة التخصصات، والتي يمكن القيام بها بشراكة ما باقي المتدخلين في المقاولة.
وتميز اللقاء بمداخلات تناولت “مسطرة الإنقاذ ومساطر إعادة الهيكلة والتصفية القضائية” و”تجربة المحكمة التجارية لطنجة في تطبيق مساطر وقاية ومعالجة صعوبات المقاولة بين 1998 و 2020″، و”دور الخبير المحاسبي في الوقاية من صعوبة المقاولة”.