انعقد، أمس الاثنين بالمضيق، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق، خصص لتقييم والوقوف على نسبةً تنفيذ المشاريع المبرمجة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركائها خلال الفترة الممتدة بين 2019-2021.
وأكد عامل عمالة المضيق-الفنيدق، ياسين جاري، في كلمة بالمناسبة، أن أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لن تتحقق إلا بواسطة الاعتماد على الكفاءة وروح المبادرة، والمواطنة الحقة والانخراط المكثف لتبني مقاربات ومنهجيات عمل جديدة.
ودعا السيد ياسين جاري إلى العمل على التنزيل السنوي لكل المشاريع المسطرة والانخراط الجدي في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بنفس الوتيرة والنجاعة، والعمل على تقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين المحليين والجمعيات الوطنية الرائدة الشريكة لعمالة المضيق-الفنيدق في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كالعصبة المغربية لحماية الطفولة والاتحاد الوطني لنساء المغرب والهلال الأحمر ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
إعلان
وشدد السيد جاري على أنه “لم يعد مسموحا تعطيل أو تأخير إنجاز المشاريع المبرمجة”، خصوصا المرتبطة بالاستثمار في الرأسمال البشري كصحة الأم والطفل والتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي والرقي بالخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الهشة (أشخاص في وضعية إعاقة والمصابون بأمراض مزمنة) أو النساء والشيوخ في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم أو في وضعية الشارع.
من جانبه اعتبر رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق-الفنيدق، محمد البرقوقي، أن هذا الاجتماع، الثالث من نوعه خلال سنة 2021، يعد محطة لتقييم مؤشرات النجاعة وتنفيذ جميع المشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجان المحلية والإقليمية والجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موضحا أن الأمر يتعلق ب 20 مشروعا تطلب استثمارا بقيمة 132 مليون درهم، منها أكثر من 42 مليون درهم كمساهمة للمبادرة الوطنية.
وخلال تقديمه لمؤشرات النجاعة في تنفيذ مشاريع المبادرة، أبرز السيد البرقوقي أن معدل الالتزام المالي خلال السنة الجارية فاق 97 في المائة، و معدل الأداء وصل إلى 38 في المائة بالنسبة للمشاريع ال 20 المشار إليها، مبرزا أن هذه المعدلات يرتقب أن تصل على التوالي إلى 100 في المائة و 90 في المائة قريبا.
وتميز الاجتماع بالمصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال مع تقديم مقترحات بخصوص المخطط السنوي المتعلق بانجاز وحدات التعليم الأولي، وكذا البرنامج المندمج للدعم التربوي 2021-2023 في أفق التوقيع على الاتفاقية مع جمعية “أمان” للتنمية المستدامة، والتي رصدت لها 12,8 مليون درهم بتمويل مشترك بين المبادرة والجماعات المعنية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية.