قضية “بيغاسوس”.. المغرب سيباشر إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية

سيباشر المغرب، من خلال مكتب المحاماة إيرنيستو دياث-باستين إي أبوغادوس، إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية، على خلفية النشر والبث المتكرر على التراب الإسباني لافتراءات كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة، وذلك ارتباطا بـ “التجسس غير القانوني المزعوم لمواطنين إسبان”.

وذكر بلاغ صادر عن مكتب المحاماة، اليوم السبت، أن “المملكة المغربية لم يسبق لها الحصول على البرنامج المسمى +بيغاسوس+ أو استعماله. والمعلومات الأخيرة المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة ومغرضة”.

وسجل المصدر ذاته أن “أولئك الذين يدعون عكس ذلك، سيتعين عليهم الرد أمام المحكمة”.

وتأتي هذه الإجراءات في إسبانيا بعد تلك المتعلقة بالتشهير التي سبق مباشرتها من قبل المغرب في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية، “فوربيدن ستوريز”، “لوموند”، “ميديابارت” و”راديو فرانس”، وفي ألمانيا ضد شركة نشر الصحف “زود دويتشه تسايتونغ”.

وفي الواقع، في 22 يوليوز الماضي، كان المغرب قد أطلق أول إجراء يتعلق بالتشهير ضد منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”، المؤسستان اللتان تقفان وراء الاتهامات الموجهة للمغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج “بيغاسوس”.

إعلان

وبتاريخ 28 يوليوز، كان المغرب قد رفع دعاوى مباشرة جديدة تتعلق بالتشهير بالمحاكم الفرنسية ضد صحيفة “لوموند” اليومية ومديرها جيروم فينوغليو، والموقع الإخباري “ميديابارت” ورئيسه إدوي بلينيل، و”راديو فرانس”.

وفي 02 غشت، قدم المغرب ممثلا بسفيرته في برلين، زهور العلوي، في ألمانيا، طلبا للتدخل القضائي في حق شركة نشر الصحف “زودويتشه تسايتونغ” على خلفية “مزاعم كاذبة في إطار روبورتاج حول الاستخدام المزعوم لبرامج التجسس بيغاسوس من قبل المملكة المغربية”.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، قد أكد مؤخرا في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.

وأضاف السيد بوريطة أن المغرب اختار وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.

وإلى جانب الإجراءات القانونية في كل من فرنسا، وألمانيا وإسبانيا، اتخذ المغرب إجراءات خاصة به قصد إثبات عدم شرعية الادعاءات الموجهة له.