عقدت اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف بالحسيمة، الثلاثاء، جلسة عامة لتفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ويندرج الاجتماع، الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بحضور رئيس محكمة الاستئناف وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولي الإدارات والمؤسسات ذات الصلة وفعاليات المجتمع المدني، في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إسماعيل حمدي، بالسياق العام الذي تنعقد فيه هذه الجلسة، الأولى من نوعها منذ بدء تخفيف التدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا، والتي خصصت للوقوف عند قضية العنف ضد النساء وتفعيل برنامج عمل الخلية الجهوية المكلفة بالموضوع.
وأوضح بأن البروتوكول الترابي المنبثق عن إعلان مراكش يعتبر مرجعا ضروريا في أفق الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مضيفا أنه أصبح اليوم بمثابة خارطة طريق للوصول إلى مجتمع بدون عنف، مجتمع يعطي للمرأة حقوقها ويسود فيه الأمن والطمأنينة، في أفق تحقيق مناصفة حقيقية بين الرجل والمرأة”.
إعلان
و شدد إسماعيل حمدي على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوقهن ومساسا بكرامتهن وعائقا أما مشاركتهن في تحقيق التنمية المجتمعية، داعيا إلى التصدي للعنف بجميع أشكاله، تحت إشراف النيابة العامة وبتضافر جهود كافة المتدخلين.
من جهته، استعرض المندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة، محمد اليزناسني، جهود القطاع للتكفل الأولي بالنساء ضحايا العنف وضمان تلقي العلاج والتوجيه، إن اقتضى الأمر، نحو بنيات صحية أكثر تخصصا، مع تعيين “مخاطب” بكل مؤسسة صحية في مثل هذه القضايا.
وأكد على الأهمية البالغة للمساعدات الاجتماعيات اللواتي يضطلعن بالمساعدة والتتبع ومصاحبة النساء المعنفات، في سرية تامة تحفظ كرامتهن طيلة فترة التكفل الطبي، مع الحرص على توفير الدعم النفسي للنساء المعنفات لتجاوز الآثار النفسية للاعتداء ومساعدتهن على الاندماج بسرعة في المجتمع.
وشهدت الجلسة مداخلات ركزت على ضرورة توفير بنيات وتجهيزات من شأنها توفير خدمات للنساء المعنفات وأطفالهن، سواء خدمة الإيواء أو الاستماع والتوجيه والمواكبة والمصاحبة، بتعاون مع المجتمع المدني، وأيضا ضرورة بلورة برامج لتأهيل النساء ودعم قدراتهن ومساعدتهن على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب التطرق إلى حقوق النساء في الدين الإسلامي الحنيف الذي يحفظ كرامة المرأة وينبذ العنف ويدعو للحرمة والألفة، ودور المرشدات الدينيات والواعظات في إصلاح ذات البين بما يحفظ كرامة المرأة واستقرار الأسرة.