عطلة العيد.. السلطات الأمنية تشدد المراقبة على مداخل بعض المدن من بينها طنجة

تراهن السلطات العمومية على تشديد المراقبة على الطرق ومداخل المدن، حتى يمر العيد دون وقوع حوادث “عرضية” تؤدي إلى ظهور بؤر وبائية في بعض المدن، التي تشهد اكتظاظا خلال أيام العطلة الدينية، لاسيما وأن البلاد مقبلة على تحدي تحقيق المناعة الجماعية خلال الصيف.

وحسب مصادر صحفية، فقد تم تشديد المراقبة على مداخل بعض مدن الشمال، خاصة تلك التي توجد في محور طنجة – العرائش – تطوان والشاون، حيث تمّ نصب سدود أمنية ونقط للتفتيش مكوّنة من رجال الأمن والدّرك الملكي.

وتتخوف السلطات الصحية من احتمال انتقال الفيروس من بعض البؤر والتمركزات الوبائية كالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وطنجة إلى مناطق أخرى تعافت كليا من الفيروس. هو ما دفع إلى الإبقاء على الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل طيلة أيام العيد، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن”.

وتشدد السّلطات المراقبة، حسب الشهادات ذاتها، على الخروج انطلاقا من مدينة القنيطرة،حيث تم نصب سدود أمنية إضافية على مستوى الطريق المؤدية إلى الشمال والغرب.

إعلان

وموازاةً مع ذلك، شنّت السّلطات الأمنية حملة مكثّفة لمراقبة مدى احترام المواطنين للإجراءات الاحترازية والوقائية، بدءً بارتداء الكمامات واحترام التّباعد الاجتماعي داخل الفضاءات العمومية، خاصة في العاصمة الرباط.

وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس الحكومة، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يونيو المقبل. وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 ماي الجاري إلى غاية 10 يونيو المقبل.

وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.