رمضان.. ضغوط متزايدة تفرض نفسها بإلحاح على مهنيي المقاهي والمطاعم

مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل قرار فرض الحظر الليلي خلال شهر رمضان الكريم، تتفاقم معاناة نوادل المقاهي والمطاعم، التي لا يمكن تجاهلها مطلقا، بفعل الخسائر الثقيلة التي تكبدتها هذه الفئة جراء تقليص مواقيت العمل في الفترة التي سبقت حلول الشهر الفضيل، وإغلاقها في ما بعد تبعا لقرار الحظر.

فإذا كان مستخدمو المقاهي والمطاعم مجبرين في الأوقات العادية على التقيد بالإجراءات الاحترازية التي فرضت عليهم الاشتغال إلى حدود الساعة التاسعة ليلا فقط، فإن قرار الحكومة بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، خلال شهر رمضان، عمق من معاناتهم بسبب التوقف التام عن العمل، بشكل سيسهم إلى حد كبير في جعلهم يعيشون وضعية هشاشة.

ومن بينهم عماد، النادل بإحدى المقاهي بحي ليساسفة بالعاصمة الاقتصادية، الذي يرى أن هذا القرار سيؤثر لا محالة على مورد الرزق الوحيد المتاح لهذه الفئة، التي تركت تواجه مصيرها، دون أن تقدم لها أية حلول بديلة من شأنها أن توفر لها موردا بديلا تعيش منه.

وقال هذا النادل، الذي تأثر بهذا القرار شأنه شأن زملائه في المهنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء إن “على الحكومة والسلطات المحلية أن تأخذ بعين الاعتبار وضع هذه الفئة من العمال، التي لا تستفيد من خدمات نظامي الضمان الاجتماعي والمعاشات”.

وأضاف عماد، الذي يعول أسرته المكونة من أربعة أطفال بالإضافة إلى أمهم، أنه يبحث، في الوقت الراهن، عن عمل مؤقت خلال شهر رمضان من أجل إعالة عائلته، خاصة وأن زوجته ربة بيت.

وأشار هذا النادل، الذي وجد نفسه بعد قرار الحظر في وضعية بطالة مؤقتة، إلى أنه “واجهتنا تحديات بالفعل بسبب التخفيض الكبير من القدرة الاستعابية للمطاعم والمقاهي التي تجد نفسها في مواجهة قيود أكثر صرامة في فترة الإغلاق، مما دفع بعض المسيرين إلى الاستغناء عن عدد من المستخدمين، فيما اضطر البعض الآخر إلى الإغلاق نهائيا، ومما زاد الطين بلة هذا القرار الجديد”.

وإزاء هذه الوضعية، أوضح عماد أنه قرر أن يقضي هذا الشهر الكريم مع والدته بعد أن وجهت له ولأسرته الصغيرة دعوة لقضاء شهر رمضان برفقتها، الأمر الذي سيسمح له بتدبير هذه الأزمة بشكل أفضل.

ومن جانبها، ذكرت ربيعة، التي تشتغل في مطعم للوجبات الخفيفة بالعاصمة الاقتصادية، أنه عند الإعلان عن بدء إجراءات التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية (25 يونيو 2020) تمكنت المطاعم من استعادة بعض زبائنها، لكن الوضع الحالي ينذر بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة.

وتابعت أنه “بصدور القرار الجديد المتعلق بحظر التنقل الليلي، ستزداد الأمور سوء”، داعية المعنيين بالأمر من جهات وسلطات وجمعيات مختصة إلى العمل على تقديم المساعدة لهذه الفئة، خاصة بمدينة الدار البيضاء التي فرضت بها تدابير جد مشددة لمحاصرة الانتشار السريع للفيروس بين ساكنتها.

فالدار البيضاء، التي تعد حجر الزاوية بالنسبة للجهة وقاطرة تطورها، كانت، بسبب خطورة الوضعية الوبائية بها، المدينة المغربية التي شهدت صرامة كبيرة، أكثر من غيرها من المدن، في ما يتعلق بتطبيق الإجراءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، باعتبار تلك الإجراءات الاحترازية الوسيلة الوحيدة المتاحة للسلطات للحد من انتشار الفيرس بالمدينة في ظل وضع وبائي لا يمكن السيطرة عليه.

وكانت الحكومة قد قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة .

وجاء هذا القرار تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا.

كما يندرج في سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى.

وكانت الحكومة قد أشادت بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، مهيبة بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والالتزام بالتدابير المقررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مواجهته لهذه الجائحة.