احتضنت مدينة طنجة، أمس السبت، أشغال الملتقى الوطني الأول للهيئات الاستشارية لمجالس الجهات بالمغرب، تحت شعار “الهيئات الاستشارية الجهوية ورهان المشاركة في سيرورة التنمية”.
ويندرج هذا الملتقى، الذي نظمه مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وهيئاته الاستشارية الثلاث بشراكة مع برنامج “تشارك”، في إطار تعزيز دور الهيئات الاستشارية في مسار الجهوية المتقدمة وانفتاحها على مختلف الفاعلين الترابيين.
وأوضح محمد سعود، النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملتقى يروم جمع الهيئات الاستشارية لمجالس الجهات بالمغرب المكونة بالأساس من الشباب والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، بهدف تقاسم وتبادل الخبرات وتقديم القيمة المضافة للجهات التي يمثلونها ومحاولة نقلها لجهات أخرى.
وأضاف أن الدستور يخول لجميع هؤلاء الفاعلين المشاركة في حياة الجهة والقضايا التي تهمها، مسجلا أن الملتقى لا يهدف فقط إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية داخل مختلف الجهات بالمغرب، وإنما يتوخى أيضا الخروج بتوصيات سيتم على أساسها وضع برنامج مندمج موجه للهيئات الاستشارية لمجالس الجهات.
إعلان
من جهتها، سجلت مديرة برنامج “تشارك”، يسرى الحطيب، أن هذا الملتقى يروم جمع الهيئات الاستشارية لمجالس الجهات بالمغرب لمناقشة موضوع الديمقراطية التشاركية في إطار الجهوية الموسعة، والقانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات الذي يحدد مفهوم الديمقراطية التشاركية.
وأكدت أن هذا اللقاء يفسح المجال كذلك لاستعراض التجارب المختلفة لهذه الهيئات الاستشارية، بعد مضي نحو 5 سنوات على دخول القانون التنظيمي المتعلق بالجهات حيز التنفيذ، مسجلة أن المشاركين سيبحثون الممارسات الفضلى وكذا التحديات التي تواجهها هذه الهيئات.
وحسب السيدة الحطيب فإن هذا الملتقى سيمكن الهيئات الاستشارية لمجالس الجهات من وضع خارطة طريق وصياغة توصيات تروم تطوير قدرات هذه الهيئات حتى تكون بمثابة قوة اقتراحية تساهم في تنمية الجهات.
وسيستعرض المشاركون في الملتقى وضعية الهيئات الاستشارية لمجالس الجهات بالمغرب في سياق الجهوية المتقدمة، وآفاق تجربة الديمقراطية التشاركية بالمملكة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات تناقش مواضيع “مقتضيات التعاون والتواصل بين الهيئات الاستشارية ومجالس الجهات”، و”القوانين الداخلية كآلية لتفعيل دور الهيئات الاستشارية” و”ورهان تعزيز دور هذه الهيئات في إعداد وتتبع مخططات التنموية الجهوية”.