رئيس النيابة العامة يتوصل بشكايات ضد عميد شرطة ممتاز سابق بطنجة

يحار المتتبع للشأن الحقوقي في المغرب، بين الخطاب الرسمي وما يحمله الدستور من ضوابط تحيلك على المدينة الفاضلة بكل مكوناتها، وبين الواقع المعاش وتفشي الشطط في صفوف بعض منعدمي الضمير الذين تسلطوا على مسؤوليات تخص تدبير الشأن العام أو المحلي، بل هناك من

طنجة نيوز – الكارح أبو سالم
يحار المتتبع للشأن الحقوقي في المغرب، بين الخطاب الرسمي وما يحمله الدستور من ضوابط تحيلك على المدينة الفاضلة بكل مكوناتها، وبين الواقع المعاش وتفشي الشطط في صفوف بعض منعدمي الضمير الذين تسلطوا على مسؤوليات تخص تدبير الشأن العام أو المحلي، بل هناك من استغل مهامه الوظيفية للنصب وامتهان الدجل وسلب المواطنين ممتلكاتهم بعد أن أظفوا على مناوراتهم سلهام إستغلال النفوذ، وقتلوا المعنى الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة.

إعلان

ففي عهد المدير العام السابق ”الرميل” عاث بعض المقربين من المسؤولين الأمنيين فسادا كبيرا في البلاد والعباد، ولازالت آثار ظلمهم ترخي بظلالها على حياة ضحاياهم بالجملة ، ولعل الكم الهائل من الشكايات الرائجة أو التي تم حفظها أو البث بشأنها بثا يجر غالبيتها للنقاش، لخير دليل على مانحن بصدد الإشارة إليه.

العميد الممتاز ورئيس منطقة أمنية بطنجة سابقا (ع.ح)، ترك أثرا سيئا بخصوص أدائه اللاأمني بعروس الشمال إتسم بالدسائس والكراهية والإصظدامات، عممها فيما سبق على عدد من المسؤولين الأمنيين وعدد من المواطنين إضظرت معه المديرية العامة للأمن الوطني حينها إلى إيفاد لجنة تفتيش من الرباط لإجراء الأبحاث اللازمة واتخاذ المتعين، فتم إعفاؤه من مهامه كرئيس للمنطقة الأولى ، رعم أن هذا القرار هين بالمقارنة مع الأخطاء الجسيمة التي إرتكبها.

عاد إسم العميد (ع . ح) للظهور والتداول من جديد وبشدة هذه المرة بطنجة رغم مغادرته لها منذ خمس سنوات، وبدأت تلوكه ألسنة عدد من عناصر الأمن الذين إكتووا بتنظعاته ، فرغم رحيله لازالت آثار إختلالاته العنترية بادية للعيان، حيث توصل مؤخرا رئيس النيابة العامة الدكتور امحمد عبد النباوي بشكاية تخص ملف إبن أحد كبار محامي طنجة، حكم من أجله إبتدائيا بالبراءة رغم توفر عناصر إدانته سيما الشهود الذين إستبعدتهم المحكمة، الأمر الذي فتحت له رئاسة النيابة العامة ملفا يحظى بعناية وتتبع كبيرين بالحزم القوي الذي عرف به القاضي المتمرس عبد النباوي ، كما أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ، يولي هذا الملف _ عبر مصالحه _عناية مميزة للوقوف على حقيقة أمر مجموعة من الشكايات من بينها ، أسطورة النصب على إبن محامي طنجة بعدما باع له سيارة سياحية مرقمة بالخارج بطريقة _ تقول الشكاية التي نتوفر على نسخة منها _ غير قانونية مستغلا حينئذ علاقاته مع بعض المشبوهين سهلوا له المامورية ، واستفاد من مبلغ مالي بطريقة ملتوية حزت في نفسية الضحية .

من سوء حظ العميد، أن ” الوقت تبدلات ” فوصول الحموشي مديرا عاما للمخابرات والإدارة العامة للأمن الوطني قطع الطريق على جميع من يمارس استغلال النفوذ ويستقوي على المواطنين ويتبجح بسلطته من أجل ” تاشفارت ” كما أن استقلال النيابة العامة عن باقي السلطات السياسية أعظى لها هيبة أكثر مما كانت عليه ، ونزاهة عبد النباوي في اتخاذ مايلزم لسد الطريق على التلاعبات والإحتكام إلى القانون زاد من حدة تصفية الأجواء المشحونة بالجشع والنهب ،وإعادة المحاكمة بما تتطلبه النزاهة العادلة ,, لتسري على المعني المقولة الشعبية ” لي كلاتو المعزة في لوظا غتحطو فالجبل ” ولنا عودة للموضوع بعد تغطية الجلسات المتعلقة بهذا الملف المثير ….