مؤتمر بتطوان يوصي بإدراج التربية على تكنولوجيات المعلومات والتواصل في المناهج الدراسية لتقليص الفجوة الرقمية

أوصى المؤتمر الدولي الحادي عشر لصناعة الإعلام والاتصال، الذي اختتمت فعالياته أمس الأحد بتطوان، بضرورة إحداث مقررات في المناهج الدراسية خاصة بالتربية على تكنولوجيات المعلومات والتواصل لتقليص الفجوة الرقمية.

طنجة نيوز
أوصى المؤتمر الدولي الحادي عشر لصناعة الإعلام والاتصال، الذي اختتمت فعالياته أمس الأحد بتطوان، بضرورة إحداث مقررات في المناهج الدراسية خاصة بالتربية على تكنولوجيات المعلومات والتواصل لتقليص الفجوة الرقمية.

ودعا المشاركون في المؤتمر، الذي نظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في وسائل الإعلام والاتصال ضمن ثلاث ورشات علمية، إلى تشجيع التكوين والتكوين المستمر في تكنولوجيات المعلومات والتواصل لتقوية قدرات الموارد البشرية واكتساب مزيد من الخبرة، وإيجاد حل لإشكالية تمويل التكوين، واعتبار التكوين والتكوين المستمر استثمارا في الموارد البشرية، مع وضع منهجية لرصد آثار التكوين على مردودية المقاولات.

إعلان

وأكد المشاركون، القادمون من المغرب والإمارات العربية المتحدة ومصر وكندا والسودان، على وضع نظام تحفيزي يشجع الإدارات والمقاولات والموارد البشرية على تطوير قدراتها في المجال، وملاءمة التكوين مع حاجيات القطاعين العام والخاص، وتحسين وتطوير وضعية التكوين الأساسي في تكنولوجيا المعلومات والتواصل، ومدى احترام برامج التكوين للمعايير المعمول بها دوليا.

وطالب المشاركون بإرساء إطار تنظيمي يسمح بتنسيق الجهود والاستغلال المشترك للموارد والخبرات بين مجموع المؤسسات المكونة في نفس المجال، وإعداد استراتيجية وطنية لتهيئ الموارد البشرية المتخصصة، وضرورة إثراء البحث العلمي بالإعلام الرقمي، وتوسيع نطاق استعمال الانترنت وابتكار التطبيقات الحديثة، ونقل التقاليد العلمية الرصينة للمنشورات الورقية والمطبوعة (الالتزام، التوثيق، التحري …) إلى مجال النشر الرقمي، والإسراع برقمنة الكتب والدوريات العلمية.

وقد ناقشت الورشة الأولى بمدينة طنجة موضوع “التكوين و تقديم الخبرة في مجال تكنلوجيا المعلومات والتواصل” حيث عرج المشاركون على ضرورة تسخير التكنولوجيا الحديثة لتجاوز سلبيات الاعلام الجديد ومحاولة طرح الافكار التي من شأنها معالجة الوضع القائم، خاصة وأن التكنولوجيات الحديثة أفرزت تواصلا جماهيريا سريعا للغاية، يدفع في عديد من الأحيان إلى تجاوز القواعد والقوانين والاخلاقيات المتعارف عليها.

أما الورشة الثانية بمدينة العرائش، والتي تطرقت إلى البحث العلمي المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والتواصل، فقد تميزت بالحديث عن ضعف استعمالات الاعلام الرقمي في الوطن العالم العربي، خاصة من حيث المحتوى، والدعوة إلى إغناء البحث العلمي بآليات الاعلام الرقمي، ونشر الأبحاث والدراسات على نطاق واسع، والرفع من ميزانية البحث العلمي واستثمار خلاصاتها والاهتمام بالكفاءات العلمية.

بينما تمحورت أشغال الورشة الثالثة على الادارة وتخليق الحياة العامة، ومدى مساهمة التكنولوجيا في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، حيث تم التطرق إلى مساهمة تطبيق التكنولوجيا في حدوث تغييرات أساسية في مفهوم ونسق اشتغال الإدارة، سواء من حيث سرعة الأداء وجودة الخدمات أو دقة النتائج.