طنجة : محكمة النساء الرمزية السابعة عشر تحاكم “تأنيث الفقر”
حاكمت محكمة النساء الرمزية، في دورتها السابعة عشر التي انعقدت أمس السبت بطنجة، “تأنيث الفقر” عبر استعراض شهادات نساء يعانين الحاجة أو كن ضحايا ظروف عمل “غير إنسانية”.
طنجة نيوز
حاكمت محكمة النساء الرمزية، في دورتها السابعة عشر التي انعقدت أمس السبت بطنجة، “تأنيث الفقر” عبر استعراض شهادات نساء يعانين الحاجة أو كن ضحايا ظروف عمل “غير إنسانية”.
وتشكل محكمة النساء الرمزية، التي ينظمها اتحاد العمل النسائي، آلية لكسر جدار الصمت حول مختلف أشكال العنف ضد النساء، حيث لعبت هذه الآلية دورا بيداغوجيا وتحسيسيا كبيرا في الكشف عن العنف وأشكاله وتمظهراته بالمغرب، كما عززت القدرات الترافعية للاتحاد لتشكل أداة ضغط وتعبئة للدفاع عن حقوق النساء.
إعلان
وأكدت الكاتبة العامة لفرع طنجة لاتحاد العمل النسائي، حكيمة الشرقاني، أن المحاكمة النسائية الرمزية هي نوع من الترافع لإظهار ما تعانيه المرأة المغربية في الواقع، فالمرأة هي أساس وعماد الأسرة، وفي أحيانا كثيرة هي المعيلة والكفيلة الوحيدة، مبرزة أن “النساء على العموم يفتقدن للحماية ويواجهن العراقيل ويحرمن من الكثير من الحقوق في العمل”.
وأشارت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا اللقاء يروم “إخراج النساء من وراء ستار المعاناة، من خلال المحاكمة نطل على وضعية المرأة، عبر شهادات حية تعري واقع معاناة النساء لكسب لقمة العيش”، مضيفة أننا “كمواطنات مغربيات ومناضلات نسعى من خلال المحاكمات الرمزية إلى صون حقوق النساء، فدون ضمانة تامة للحقوق المهنية للمرأة سنتراجع دون شك”.
وإن كانت المرأة المغربية أصبحت تحظى بحقوق وافرة في الوقت الراهن، تضيف المتحدة، بالمقابل، فهي “لم تستفد بعد من كافة حقوقها الاقتصادية، إذ تواجه معيقات أكبر من الرجل للولوج إلى سوق الشغل، ناهيك عن افتقادها للفرص على قدم المساواة مع الرجل، سواء كانت متعلمة أم لا”.
من جانبها، اعتبرت الكاتبة العامة لفرع اتحاد العمل النسائي بتطوان، حليمة العربي، أن “الفقر يمس شرائح واسعة من سكان الشمال والمغرب، لكنه فقر مزدوج بالنسبة للنساء”، مبرزة أنه “باستثناء مدينة طنجة، تفتقر جل الحواضر إلى معامل وشركات قد تمتص بطالة النساء، ما يدفع بالعديد من بينهن إلى امتهان التهريب المعيشي، مع ما يرافق ذلك من انتهاك لحقوقهن وكرامتهن”.
وأعربت عن اعتقادها في أن “الإحصاءات لا تعكس حقيقة الفقر المتفشي في صفوف النساء بالمناطق القروية وشبه القروية”، مشددة على أن “حرمان النساء من حقوقهن الاقتصادية يبتدئ بنظرة المجتمع الذكوري، الذي يفضل تدريس الذكور على الإناث، وهو ما يحرمهن من الفرص”.
وشهدت هذه المحاكمة الرمزية تقديم شهادات حية لعشرات النساء من مختلف جهات المملكة، اللواتي كن ضحايا انتهاك حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الطرد التعسفي من العمل والتحرش والحرمان من الميراث، واختتمت بتقديم أحكام رمزية سهرت على صياغتها فعاليات نسائية وحقوقية ونقابية وقانونية.