طنجة: إعفاء عميد ممتاز من مهامه كرئيس لدائرة أمنية بعد اتهامه بتعنيف قاصر

توصلت ولاية أمن طنجة، أمس الثلاثاء، بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني يقضي بإعفاء العميد الممتاز (ع.ب)، من مهامه كرئيس لدائرة أمنية، وإلحاقه بالمصلحة الإدارية لولاية أمن طنجة، في انتظار تكليفه بمهمة جديدة.

طنجة نيوز
توصلت ولاية أمن طنجة، أمس الثلاثاء، بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني يقضي بإعفاء العميد الممتاز (ع.ب)، من مهامه كرئيس لدائرة أمنية، وإلحاقه بالمصلحة الإدارية لولاية أمن طنجة، في انتظار تكليفه بمهمة جديدة.

وقالت مصادر صحفية، أن هذا القرار، جاء بناء على ما ورد في تقرير لجنة التفتيش المركزية، التي باشرت البحث في شكاية كان قد وجهها والد قاصر يتهم فيها عناصر الدائرة الأمنية السادسة، بتعنيف ابنه.

وكانت لجنة تفتيش مركزية قادمة من الرباط، قد حلت بمدينة طنجة للتحقيق في قضية تعنيف واحتجاز قاصر داخل مقر الدائرة الأمنية السادسة، من طرف رئيس الدائرة ومن معه.

إعلان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم الثلاثاء 22 رمضان الموافق ل 28 يونيو الماضي، بعد صلاة التراويح، حسب رواية الضحية “إسلام الفيلالي العوامي” البالغ من العمر 17 سنة، حين كان جالسا بحي النصر رفقة صديق له، حيث قام نائب رئيس الدائرة الأمنية السادسة بإستهداف “إسلام” متهما إياه بسرقة “بلغته”، قبل أن يتم تصفيد يديه ونقله إلى مقر الدائرة على متن سيارة الأمن.

ويضيف “إسلام” في حديثه ل “طنجة نيوز” أنه تعرض في البداية للتعنيف داخل سيارة الأمن، قبل أن يصل إلى مقر الدائرة الأمنية السادس، حيث وجد رئيسها في انتظاره.. ثم قاموا بإقفال الباب وإطفاء الأنوار، لكي لا ينتبه أحد لوجود أي شخص داخل مقر الدائرة في ذلك الوقت المتأخر.

ويؤكد “إسلام” أن رئيس الدائرة قام بتوجيه ضربة قوية له على مستوى الفك بواسط الأصفاد، بالإضافة إلى قيام عناصر أخرى بتقطيع ملابسه وإشباعه سبا وإذلالا، فيما قام أحد الضباط بتصوير الوقائع بالفيديو وإرغام الضحية على الاعتراف بسرقة “بلغة”.

مباشرة بعد ذلك، وبعد انتشار الخبر بالحي، وتحرك والد الضحية، توصل رئيس الدائرة الأمنية باتصال هاتفي من طرف “مسؤول” يأمره بإطلاق سراح “إسلام” ويؤكد له أنه “قاصر” وأن إحتجازه أمر غير قانوني، وهذا ما قام به العميد وغادر مقر الدائرة الأمنية بسرعة.

وأضاف الضحية إسلام، أنه بعض العناصر الأمنية التي عنفته وضربته، قامت بزيارة إلى منزل، وطلبت منه الصفح ونسيان ما وقع، لكن الضحية ووالده رفضا ذلك، وأكدا متابعة العناصر الأمنية ورئيسهم قضائيا..

وكان عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني قد أخذ علم بهذا الملف، حيث وجه محمد الفيلالي العوامي، والد الضحية، شكاية تتضمن تفاصيل الاعتداء على ابنه، إضافة إلى شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 24 يوما، كما توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، أيضا، بشكاية مماثلة تطالبه بفتح تحقيق مع رئيس ونائب رئيس الدائرة الأمنية السادسة.