أمن طنجة يوقف أزيد من 60 ألف شخص من يوليوز 2014 إلى يوليوز 2015
كانت الحصيلة الأمنية ثقيلة بحجم المشاكل، التي صارت تتخبط فيها مدينة طنجة، حين اتسعت دائرة انتشار مجموعة من المظاهر الإجرامية، مقابل محدودية الإمكانيات البشرية واللوجيستكية المرصودة لمواجهتها، وفي غياب مقاربة تشاركية لمعالجة الوضع الأمني بمفهومه الشمو
طنجة نيوز – محمد كويمن / الأحداث المغربية
كانت الحصيلة الأمنية ثقيلة بحجم المشاكل، التي صارت تتخبط فيها مدينة طنجة، حين اتسعت دائرة انتشار مجموعة من المظاهر الإجرامية، مقابل محدودية الإمكانيات البشرية واللوجيستكية المرصودة لمواجهتها، وفي غياب مقاربة تشاركية لمعالجة الوضع الأمني بمفهومه الشمولي بعاصمة البوغاز.
إعلان
مصالح ولاية أمن طنجة كشفت عن إحصائيات مهمة، تستدعي الكثير من التأمل حول حجم المسؤولية الملقاة على عتاق كافة الفرقاء المعنيين بأوضاع الشأن المحلي، بعد تسجيل في ظرف سنة، من شهر يوليوز من العام المنصرم إلى نهاية يوليوز المنصرم من العام الجاري، تقديم ما يناهز 67 ألف شخص إلى القضاء بعد إيقافهم من أجل تورطهم في مختلف القضايا، ويوجد من بينهم 15 ألف من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث محلية ووطنية.
وكان أكبر عدد من الموقوفين، الذين أحيلوا على النيابة العامة، وفق نفس الإحصائيات، من المتابعين من أجل حمل السلاح الأبيض، حيث بلغ عددهم حوالي 5 آلاف شخص، وهو رقم كبير يعكس مدى تفشي ظاهرة حيازة الأسلحة البيضاء في صفوف الشباب والقاصرين، وقد تم تسجيل وقوع عدد من جرائم القتل بسبب استعمال السلاح الأبيض في نزاعات غالبا ما تكون دوافعها بسيطة وتافهة ومرتبطة بترويج واستهلاك المخدرات.
وتصل أقصى عقوبة حيازة السلاح الأبيض إلى ستة أشهر حبسا نافذا، إلا أن العديد من الموقوفين من أجل هذه التهمة، يتم إخلاء سبيلهم بعد إدائهم غرامة مالية أو إصدار أحكام موقوفة التنفيذ في حقهم، الأمر الذي جعل مصالح الأمن تلعب لعبة القط والفأر مع أصحاب الأسلحة البيضاء، قبل أن يتم في الفترة الأخيرة، عقب تصاعد موجات الاحتجاج على استعمال السيوف من قبل بعض الأشخاص في الشارع العام، اتخاذ إجراءات صارمة في حق حاملي الأسلحة البيضاء بدافع إجرامي.
ارتفاع أعداد الموقوفين من قبل مصالح ولاية أمن طنجة، وإن كان يعكس حجم المجهودات المبذولة للتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية بالمدينة، إلا أن ذلك لا يعني، في رأي البعض، أن الحالة الأمنية تحت السيطرة، باعتبار أن الأجهزة الأمنية تقف عاجزة في كثير من الحالات على مواجهة آثار الاكتظاظ السكاني الذي تعيشه المدينة واتساع مدارها الحضري وارتفاع نسبة الهجرة نحوها بمختلف أنواعها، ناهيك عن ضعف البنية التحتية التي تخص المرافق التي من شأنها المساعدة على إيجاد مناخ ملائم للشباب لتقليص فرص الانحراف، وفي الوقت نفسه ترى أطراف أخرى أن وضع استراتيجية أمنية لتوفير الأمن المطلوب تبقى من مسؤولية الدولة بإشراك كافة الفاعلين لتفعيل الحلول للمشاكل المطروحة.