طنجة.. المجلس الاداري للوكالة الحضرية يصادق على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2015
صادق المجلس الاداري للوكالة الحضرية لطنجة، أمس الاثنين، بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2014، وكذا على برنامج العمل برسم سنة 2015.
طنجة نيوز – و.م.ع
صادق المجلس الاداري للوكالة الحضرية لطنجة، أمس الاثنين، بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2014، وكذا على برنامج العمل برسم سنة 2015.
وتسعى الوكالة الحضرية لطنجة برسم سنة 2015 الجارية اتخاذ اجراءات جديدة ومبتكرة لتحقيق التغطية الشاملة للمجال الترابي لولاية طنجة بالوثائق التعميرية وتوفير التغطية الكافية بالمناطق القروية، من خلال برنامج منسق ومندمج لإعادة تأهيل التجمعات العمرانية والقروية، حتى تكون في تناغم تام مع الدينامية والزخم الاقتصادي المتطور الذي تعرفه المنطقة، وانشاء العديد من التجهيزات البنيوية وتنفيذ المشاريع الهيكلية، وكذا مواكبة التطور العمراني المضطرد بالمنطقة والتجاوب مع الحاجيات العمرانية الانية والمستقبلية.
كما يشمل برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2015 عددا من المبادرات والاجراءات في اطار المواكبة الفعالة لتنزيل برنامج طنجة الكبرى والمساهمة في تأهيل المناطق الحضرية والقروية، عبر انجاز الصور الجوية والتصاميم الاستردادية وتقنيات التتبع المتطورة، ومن خلال دراسات إعادة هيكلة ودمج الأحياء الحضرية الناقصة التجهيز، إضافة الى مواصلة تنفيذ توجهات الوزارة الوصية عبر اعتماد مفهوم الحكامة الإلكترونية.
وقال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، خلال ترؤسه اشغال الدورة ال15 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، إن هذا اللقاء هو فرصة لتوجيه عمل هذه المؤسسة حتى تتمكن من التجاوب مع انتظارات المواطنين ومواكبة ومسايرة مشاريع التنمية التي تم إطلاقها في المنطقة.
إعلان
وفي هذا السياق، ابرز العنصر أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي تعرفها جهة طنجة تطوان تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين، تروم الاستجابة لمتطلبات التنمية واحتياجات وتطلعات الساكنة المحلية في مجال التعمير.
وأكد الوزير على الدور الاساسي الذي تضطلع به الوكالة الحضرية لطنجة للمحافظة على التراث العمراني، وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بدراسة مختلف انواع طلبات الحصول على التراخيص وبلورة برامج مندمجة خاصة بالعالم القروي، مشيدا بالجهود التي يبذلها الفاعلون المحليون لدعم أعمال ومبادرات الوكالة الحضرية في مجال التخطيط الحضري والعمراني.
ومن جهته، أشار مدير الوكالة الحضرية لطنجة، محمد بلبشير، الى الجهود التي بذلتها الوكالة خلال سنة 2014 واعتماد 21 وثيقة تعمير، ومتابعة ورصد ومراجعة 32 وثيقة تعمير من ضمنها 10 في طور المصادقة، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الوزارة الوصية التي تحث على اعتماد نهج استباقي من اجل تأطير أفضل للمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا.
وأضاف بلبشير أن الوكالة الحضرية تولي أهمية خاصة لدراسة تصميم التهيئة للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لطنجة من اجل تمكين المنطقة من وثيقة تعمير ومخطط حضري يدعم البرامج الرئيسية الجاري تنفيذها حاليا أو البرامج المتوقعة، مشيرا إلى أن مؤسسته تهدف إلى تجويد المشهد الحضري والعمراني وضمان استدامته.
وفي مجال التدبير الحضري، أوضح المسؤول أن الوكالة تمكنت، خلال عام 2014، من دراسة 2720 من ملفات طلبات رخص البناء والتجزيئ وإحداث مجموعات سكنية وتقسيم العقارات من ضمنها 21 بالمائة تهم الوسط القروي، إضافة الى 4159 من ملفات طلبات رخص البناء بالأحياء ناقصة التجهيز، مشيرا إلى أن تجربة مدينة طنجة في مكافحة تنامي السكن غير اللائق تعتبر “ناجحة جدا”، حيث تم ما بين عامي 2006 و2014، توفير تصاميم مندمجة مع المجال الحضري، خاصة بالعديد من الاحياء ناقصة التجهيز.
وسعيا منها لدعم الاستثمارات بالمنطقة، أكد مدير الوكالة الحضرية أن اللجنة المختصة عقدت اربع اجتماعات سنة 2014 وعالجت 15 ملفا ووافقت في هذ الاطار على 65 بالمائة من المشاريع المقدمة، وتهم هذه المشاريع قطاعات التجهيز (40 بالمائة) ومشاريع سكنية (33 بالمائة) والمشاريع السياحية (27 بالمائة).
وفي هذا السياق، سخرت الوكالة الحضرية، حسب ذات المصدر ذاته، إمكاناتها البشرية واللوجستية المتاحة لتوفير هياكل مساعدة لمعالجة طلبات الحصول على تراخيص وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال البناء، مشيرا الى أن الوكالة عالجت، علاوة على ذلك، 101 طلب وأصدرت 1918 من المعلومات التعميرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتجاوب مع طلبات المواطنين والاستماع إلى شكاويهم.
وقد انعقدت أشغال الدورة ال 15 للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لطنجة بحضور والي جهة طنجة تطوان عامل عمالة طنجة أصيلة وعامل اقليم الفحص انجرة ورئيسي الجماعة الحضرية لطنجة والجماعة القروية لمنطقة اجزناية ورئيس المجلس الاقليمي لطنجة أصيلة، ورؤساء الغرف المهنية والمقاطعات الحضرية وممثلي السلطات المحلية.