موجة من المراجعات الضريبية تُثير مخاوف رجال الأعمال في طنجة

تشهد مدينة طنجة حالة من الترقب والقلق بين رجال الأعمال والمستثمرين، على خلفية المراجعات الضريبية المكثفة التي يباشرها مفتشو إدارة الضرائب.

وأكدت مصادر صحفية، أن عددا كبيرا من المستثمرين في المدينة طُلب منهم تقديم تفسيرات وتدقيقات حول مصادر أموالهم، في إطار إجراءات صارمة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية.

ووفقًا للمصادر، فإن المراجعات تشمل فرض ضريبة تصالحية بنسبة 5% على المعاملات النقدية المسجلة في حسابات الشركات، وهو ما يدفع العشرات من رجال الأعمال إلى الإسراع بأداء هذه النسبة قبل نهاية السنة الجارية 2024، لتجنب الزيادة إلى 38% بعد دخول العام الجديد.

إعلان

ويُرجَّح أن يكون تسارع وتيرة هذه المراجعات مرتبطًا برغبة السلطات الضريبية في تعزيز خزينة الدولة قبل انتهاء العام. وتشمل العملية، التي تُثير قلقًا كبيرًا بين الأوساط الاقتصادية، تدقيقًا شاملاً لمصادر الأموال المودعة في الحسابات الشخصية والتجارية لرجال الأعمال، بهدف ضبط التمويلات وتعقب مصادرها المستقبلية.

وبحسب المعطيات، فإن القطاعات الأكثر تأثرًا بالمراجعات تشمل العقار، البناء، التجارة، الصناعة، التصدير، والصيد البحري، حيث تضم هذه القطاعات غالبية المستثمرين الكبار في المدينة. وتُشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات قد تساهم في تنظيم الاقتصاد وتعزيز الموارد الضريبية، لكنها تثير في الوقت ذاته حالة من الرعب بين رجال الأعمال الذين يخشون تأثيراتها المحتملة على أنشطتهم.

يُذكر أن مدينة طنجة، التي تُعد مركزًا اقتصاديًا حيويًا في المغرب، تشهد تنوعًا كبيرًا في الأنشطة الاستثمارية، مما يجعل مثل هذه العمليات الضريبية محور نقاش ساخن في الأوساط الاقتصادية للمدينة.