توقيف شرطي رفض تسديد المقابل المالي لسلع وبضائع حصل عليها من محلين تجاريين لبيع الملابس ومواد التجميل
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، يومه الأربعاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي، برتبة حارس أمن، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.
إعلان
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت بشكايتين حول الاشتباه في تورط شخص يرتدي زيا نظاميا في عدم تسديد المقابل المالي لسلع وبضائع حصل عليها بدون رضا مالكيها من محلين تجاريين لبيع الملابس ومواد التجميل، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق مكن من تشخيص هوية المشتكى به وتوقيفه.
وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والتأديبية اللازمة التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن.