“القانون فوق الجميع”.. شعار ضربته “قائدة” الملحقة الإدارية 16 بطنجة عرض الحائط، حيث تعرف الأحياء والشوارع التابعة للملحقة، العديد من الخروقات التي تكشف بجلاء سوء التسيير من طرف السلطات المعنية، مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى نموذج للتسيب.
وحسب المعطيات الكثيرة التي تحصلت عليها طنجة نيوز، فإن من بين أبرز الخروقات، هو فشل سلطات الملحقة الإدارية 16 في وضع حد لظاهرة البناء العشوائي أو « السري »، حيث استفحلت الظاهرة أمام أعين السلطات، وهي ظاهرة لا زالت مستمرة.
وأكدت نفس المصادر، أن “قائدة” المنطقة شوهدت في أكثر من مناسبة تطبق القانون على “الضعفاء”، فيما تغض البصر على “أصحاب النفوذ”.
كما أن السلطات في هذه المنطقة لم تنجح بالشكل المطلوب في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، حيث كانت مجموعة من المطاعم تظل مفتوحة إلى ما بعد منتصف الليل، كما أن المقاهي بدورها تبث مباريات كرة القدم، رغم أنها غير بعيدة عن مقر الملحقة الإدارية، وكما العادة ف “القائدة” كانت تطبق القانون على البعض دون غيرهم.
وأكدت مصادر من المنطقة، أن حفلات الزفاف التي لا تحترم الاحترازات الصحية، ظلت طيلة فترة الجائحة تُقام في هذه الملحقة، مما يُعتبر ضربا للمجهودات الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما أن من بين الخروقات الأخرى، هو سماح السلطات بتحويل بعض الغرف المطلة على الأزقة الضيقة إلى محلات تجارية مما يسبب مزيدا من الضيق على حركة المرور بها والتسبب في إزعاج لسكان الحي خصوصا في الطوابق السفلى القريبة جدا من المحلات.
وتفرض هذه الخروقات على والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل لفتح تحقيق وتحديد مسؤولية من يقف وراءها، لتفادي “التفرقة الاجتماعية” بين الملحقات الإدارية الأخرى التي تلتزم بالضوابط وملحقات لا تلتزم بها.
