هل يطبق المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص؟
طنجة : ماذا يجري بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ؟!
بعد نضال مستميت، قدمت فصوله تنسيقية الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جهويا ووطنيا ولسنوات طوال، في أفق تغيير الإطار بالنسبة لهذه الفئة من الأساتذة المؤطرين، الحاملين لشهادة الدكتوراه .. قررت الوزارة الوصية تنظيم مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين لدورة أكتوبر 2020.
لكن ما يؤسف له هو إقدام إدارة المركز الجهوي بطنجة على انتقاء أعضاء “لجنة علمية” طيعة، وفق القياس الذي يلائم هواها (عشائريا وجغرافيا)، يوجد ضمنها عضو تربطه علاقة قرابة بمترشح؛ والتي التأمت يوم 5 نونبر 2020 بمقر المركز الجهوي للتداول في ملفات المترشحين والمترشحات لاجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين، ضاربة عرض الحائط بمبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، فضلا عن استقلالية المؤسسات التابعة للتعليم العالي؛ على المستويات العلمية والبيداغوجية والإداري، وذلك حسب ما ينص عليه قانون 00.01، والمادة الخامسة من قرار وزير التعليم العالي رقم : 97.1125 الصادر بتاريخ 28 من صفر 1418، الموافق ل 04 يوليوز 1997، الخاص بتحديد إجراءات تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين .
بالمناسبة، انبرت العديد من الأصوات في طنجة والمدن التي توجد بها ملحقات، منددة بالخروقات الخطيرة التي عرفتها عملية انتقاء الملفات المترشحة، وخاصة في مادة اللغة العربية، والمتمثلة في إقصاء ملفات علمية وازنة واختيار أخرى واهية، فارغة المحتوى على أساس مشبوه، خاصة أن اللجنة تشتمل كما أسلفنا القول على عضو على علاقة قرابة بمترشح تم اختياره للتباري على منصبين !! وليس على منصب واحد، وبملف واحد (منصب بمركز طنجة والآخر بملحقة العرائش)، والاكتفاء بستة مترشحين عوض تسعة ! مما فوت الفرصة على كفاءات أخرى .
هكذا، نسجل وبكل أسف أن العملية منذ البداية شابتها خروقات طالت عمليتي الانتقاء والمناقشة أثناء المقابلة شكلا ومضمونا، مما أفقد هذه المباراة مصداقيتها وشفافيتها .. بل يعيد إلى الأذهان بيروقراطية المسؤول عما حصل من تجاوزات، مست جوهر القوانين والتشريعات المغربية، المؤطرة للمباريات، ولا سيما تلكم التي تعنى بموظفي التعليم العالي ..!
في الختام، نتساءل عن موقف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ؟
