فرنسا تشترط الوصفة الطبية لشراء أدوية تحتوي على مادة “باراسيتامول”

قرّرت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية بفرنسا منع شراء الأدوية التي تحتوي على مادة “باراسيتامول” بدون وصفة طبية، بالنظر إلى تأثيراتها الجانبية الخطيرة في حالة استهلاك جرعة زائدة، حيث ألزمت المواطنين بضرورة التوفر على وصفة الطبيب بغية شراء هذه الأصناف من الأدوية من الصيدليات.

ووفق منشور للوكالة سالفة الذكر، الثلاثاء، فإن جميع الأدوية التي تحتوي على مادة “باراسيتامول” وبعض الأدوية المضادة للالتهابات المسكّنة للآلام أو تخفيض درجة حرارة الجسم بالنسبة للأطفال والبالغين، من قبيل “أسْبِرين” و”إيبوبروفين” و”دوليبران”، وغيرها، لن تباع بدون وصفة طبية بدءا من منتصف يناير 2020.

وعلّلت الوكالة هذا القرار الجديد بكون الأدوية التي تحتوي على مادة “باراسيتامول” قد تُشكل خطرا على سلامة المريض إذا لم يتم استهلاكها على الوجه الصحيح، مشددة على أن “استعمال أصناف باراسيتامول آمنة وفعالة، لكن يجب عدم أخذ جرعة زائدة لأنها قد تُشكل خطرا على الكبد”.

ويستهلك المغاربة مسكّنات الآلام وأدوية الحمى والحساسية وأعراض البرد بشكل كبير، خصوصا في فصل الشتاء، لكنها تُباع في الصيدليات – على غرار فرنسا قبل القرار الجديد – بدون أي وصفة طبية، ما يسائل طبيعة القرار الذي ستتخذه وزارة الصحة حول الموضوع.

وتعليقاً على القرار الذي اتخذته الوكالة الفرنسية، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، إنه “من الصعب بمكان تطبيق شراء الأدوية عبر الوصفات الطبية في المغرب، ومرد ذلك إلى العديد من العوامل المتداخلة”.

وأضاف لطفي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المضادات الحيوية تُمنح للمرضى بدون وصفات طبية في الصيدليات المغربية، ما عدا الأدوية المخدرة الموجهة للأمراض النفسية والعقلية التي يتم تسجيل اسم المريض وبطاقته الوطنية والطبيب المشرف عليه في الوصفة”.

وأوضح الفاعل الصحي أن “جل الأدوية تعطى بدون وصفات طبية، ومعظم المغاربة لا يتوفرون على مظلة التأمين الصحي، ما يمنعهم من زيارة الطبيب. ومن ثمة، تلجأ هذه الشريعة الواسعة إلى الصيدلي مباشرة”، مؤكدا أنه “من الناحية القانونية والعملية، الأمر مرفوض لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مضاعفات جانبية”.

“مازلنا بعيدين كل البعد عن تطبيق الإجراء”، يورد لطفي، الذي تابع بأن “46 في المائة فقط من المغاربة يتوفرون على التأمين الصحي، ينضاف إليهم 12 مليونا يحوزون بطاقة الرميد التي تسمح بالولوج إلى المستشفيات العمومية فقط، ما يجعل الصيدلي يلعب دور الطبيب أيضا”.

وختم رئيس الشبكة الصحية تصريحه لهسبريس بأن “60 في المائة من المجال القروي بالمغرب لا يتوفر على طبيب، على اعتبار أن معظم الأطباء يتمركزون في محور طنجة-الدار البيضاء، ليلجأ بذلك المواطن القروي إلى الصيدلي، ناهيك عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين”.