رفع دعوى ضد طنجة نيوز من طرف بوهريز.. ألا يستحق تضامن الجسم الصحافي؟
توصلت مجلة “طنجة نيوز” في وقت سابق من السنة الماضية باستدعاء مباشر لحضور جلسة بالمحكمة الابتدائية في إطار ملف جنحي، بعد أن تقدم المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد بوهريز بشكاية، ضد المجلة بعد نشرها خبر منقول عن جريدة المساء بتاريخ 24 يونيو
طنجة نيوز
توصلت مجلة “طنجة نيوز” في وقت سابق من السنة الماضية باستدعاء مباشر لحضور جلسة بالمحكمة الابتدائية في إطار ملف جنحي، بعد أن تقدم المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد بوهريز بشكاية، ضد المجلة بعد نشرها خبر منقول عن جريدة المساء بتاريخ 24 يونيو 2016، حيث طالب بوهريز بتعويض قدره 50 مليون سنتيم أو الإكراه البدني في حالة عدم الأداء.
ورغم مرور شهور على هذه الواقعة التي ترومُ تكميم أفواه الإعلام الحر، وتقييد حرية الصحافة أكثر وأكثر، فإن التفاعل مع ما حدث لمدير طنجة نيوز بقي شبه منعدم من طرف الجسم الصحافي بمدينة طنجة.
ورغم أن المقال منقول عن جريدة المساء، فقد أصر المدعو بوهريز على اختيار مجلة طنجة نيوز لمقاضاتها لحاجة في نفس يعقوب، إضافة إلى مطالبته بمبلغ “خيالي” يتضح منه الرغبة القوية في إسكات الموقع.
يذكر أن المقال المعنون ب “بارون العقار والانتخابات محمد بوهريز يستفيد من التغيير المفاجئ لتصميم التهيئة حول كورنيش طنجة“، اعتبره بوهريز، حسب نص الدعوى، قذفا واعتداء على شرفه واعتباره الشخصي.
كما أن بوهريز أبدى في دعواه استنكاره لصورة مرفقة مع المقال، حيث قامت طنجة نيوز بنشرها مع الخبر مع تعليق “في وسط الصورة: صورة محمد بوهريز معلقة بمكنسة أيام حراك 20 فبراير”… مع العلم أن الصورة تعود لسنة 2011 وتم نشرها بعدد كبير من المواقع الإلكترونية.
ولعل ما دفعنا لكتابة هذا المقال التذكيري، هو الحادثة الأخيرة التي عرفت تضامنا من طرف الجسم الصحافي مع جريدة “لاكرونيك” المحلية، وهو ما نتج عنه صلح باركه الجميع، وكان فعلا نعم الاختيار.
ويبقى السؤال: ما الذي يميز هذا المنبر الإعلامي عن ذاك؟ ما هي معايير التضامن مع هذا المنبر الإعلامي أو ذاك؟
