ابراهيم الشعبي.. الصحافي المهني الذي أصبح مديرا جهويا للاتصال بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة
ابراهيم الشعبي، المولود في 9 نونبر سنة 1961 بالرباط، والذي مهمته الرسمية “المدير الجهوي للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة”. ابراهيم، نموذج مختلف تماما عن مسؤولين في مناصب شبيهة، فالرجل قلــّـما تستشفّ فيه ذلك الطابع الرسمي لمن هم في مثل منصبه، فالعفوية
طنجة نيوز
ابراهيم الشعبي، المولود في 9 نونبر سنة 1961 بالرباط، والذي مهمته الرسمية “المدير الجهوي للاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة”. ابراهيم، نموذج مختلف تماما عن مسؤولين في مناصب شبيهة، فالرجل قلــّـما تستشفّ فيه ذلك الطابع الرسمي لمن هم في مثل منصبه، فالعفوية والتلقائية والانطلاق هم أبرز صفاته.
لا يردّ دعوة. لا يتكبّر. لا يأبه لمن يعترض على ما يراه صوابا. أصبح الآن وجها معروفا لدى أهل طنجة، خصوصا أهل الإعلام.. ولهذا أجرت مجلة طنجة نيوز معه الحوار التالي:
لماذا اخترت مهنة الصحافة؟
حكايتي مع الصحافة بدأت مبكرة. في مرحلة الاعدادي والثانوي بثانوية ابن رشد بالعاصمة الرباط، عندما كنت اتقمص دور الصحافي سواء في تقديم الأخبار، او في الحوارات التي كنت أجريها مع اصدقائي، بل سبق لي أن تجرأت وحررت مقالا ليومية “الميثاق الوطني” سنة 1979 قبل حصولي على شهادة البكالوريا بثلاثة سنوات.
سنة 1982، شاركت في المباراة الكتابية والشفوية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، (وقد كان وقتها يسمى المعهد العالي للصحافة) وهكذا بدأت الرحلة الدراسية بهذه المؤسسة الاعلامية العمومية الوحيدة بالمملكة المغربية التي استغرقت أربع سنوات (1982-1986).
في الحقيقة، لم يكن اختياري لمهنة الصحافة اختيارا تقنيا بل اختيارا عاطفيا. احببت هذه المهنة قبل أن أمارسها. بطبيعتي كانسان يحب الكلمة والكلام والحوار والسؤال. بطبعي كانسان يحب الحقيقة والصدق والشفافية والمغامرة. بطبعي كانسان يكره الظلم والاحتقار. بطبعي كانسان يناهض الفساد والمفسدين. يناهض الاستبداد والمستبدين. بطبعي كانسان يحب اسعاد الآخر والدفاع عنه. اخترت هذه المهنة للأخبار والتحقيق في الأحداث والقضايا التي يعرفها وطني. اخترت هذه المهنة لأنني أرى أنها تختلف عن باقي المهن الأخرى.
مهنة تجعلك قريبا من الخبر ومن مصادر الاخبار، تجعلك قريبا من الزعماء والقيادات، قريبا من المؤسسات. اخترت هذه المهنة لأنني أعتقد أن الصحافي اذا كان صادقا، نزيها، شفافا، شجاعا، مغامرا يمكن أن يصنع رأيا عاما، يمكن أن يغير مجرى الاحداث، يمكن أن يساهم في تغيير زعماء وقيادات، اخترت هذه المهنة لأنني أؤمن أن الصحافي يمكن أن يساهم في التنوير والتحسيس والتوعية.
اعتبر أن اختياري لهذه المهنة كان موفقا رغم أن ممارستي لها لم تكن دوما موفقة. كانت هناك عراقيل، كانت هناك عقبات مهنية، كانت هناك خطوط حمراء للممارسة الحرة للصحافة، كانت هناك لوبيات سياسية وغير سياسية لا تسمح بحرية التعبير وحرية الصحافة، وقد اصطدمت بهذه اللوبيات في اول تجربة صحافية قمت بها في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، عندما اصدرت أول جريدة حي بالمملكة المغربية بأحد أكبر الاحياء الشعبية بالعاصمة الرباط (حي يعقوب المنصور).
وكيف ما كان الحال يجب أن أعترف انني لم أندم في يوم من الأيام على هذا الاختيار، رغم التحديات التي يواجهها الصحافي المغربي، ورغم الاكراهات التي قد لا تساهم في تطوير مهنة الصحافة.
البدايات
البدايات الأولى لممارستي الصحافة بدأت وأنا طالب بالسنة الأولى بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث قضيت سنة ونصف بهيأة تحرير يومية”الميثاق الوطني” التي كان يصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان يديرها أنداك الأستاذ محمد بنعيسى. كما اشتغلت أيضا بأسبوعية “الكواليس” التي كان يصدرها الاعلامي الكبير الأستاذ مصطفى العلوي (شفاه الله واطال عمره). هذه تجارب أولى في الممارسة الصحفية تعلمت منها كثيرا وانا طالب.
مباشرة بعد تخرجي من المعهد العالي للصحافة سنة 1986 اشتغلت بيومية “الأنباء” الحكومية. بصراحة رغم انني قضيت بها حوالي عقد ونصف من الزمن، فيجب أن أعترف أنني لم أتعلم بهذه اليومية الشيء الكثير. كانت هذه اليومية تتوفر على كل معايير الرداءة والبؤس الصحافي، وربما لهذه الاسباب اضطر الراحل محمد العربي المساري لتوقيفها عندما كان وزيرا للاتصال في حكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 1999، رغم أني كنت ضد التوقيف ومع التصحيح. وقد وجهت احتجاجا للسيد خالد عليوة الذي كان ناطقا رسميا باسم الحكومة المغربية في إحدى اللقاءات الصحفية التي كان ينظمها مباشرة بعد نهاية مجلس الحكومة بمقر الوزارة الاولى بالمشور السعيد.
تجربتي بهذه اليومية الحكومية كانت تجربة فاشلة، الأمر الذي دفعني في البداية للتعاون مع العديد من الجرائد واليوميات الوطنية الحزبية منها والمستقلة.
ماهي المعيقات التي اصطدمت بها في مسارك المهني..؟
من بين المعيقات التي يصطدم بها الصحافي في ممارسة عمله في الوسيلة الاعلامية التي يشتغل بها هي ضيق هامش الحرية في الكتابة والتعبير، فضلا عن سلطة التراتبية الإدارية في كل وسيلة إعلامية.
ربما هذا هو الاكراه الحقيقي الذي واجهني طيلة زمن اشتغالي بالجريدة الحكومية “الأنباء”. أغلبية مقالاتي كانت تنشر مبتورة أو لا تنشر بالمرة، وعندما كنت أسال رئيس التحرير عن هذه الممارسات التي تعيق تطور الصحافة ببلادنا، كان يقول لي دوما هناك تعليمات، هناك خطوط حمراء، رغم أن كتابتي كانت تأخذ بعين الاعتبار الخط التحريري لهذه اليومية الحكومية كما تأخذ بعين الاعتبار الجهة التي تصدرها، أي وزارة الاعلام أو وزارة الداخلية والاعلام، باعتبارأن هذه اليومية قضت عشر سنوات من زمنها الاعلامي تحت أعين وزارة الداخلية.كنا ايضا كمهنيين عاملين بهذه الجريدة لا نستفيد من التغطيات الصحافية خارج المغرب، فقد كانت جلها إن لم أقل كلها محتكرة من طرف رئاسة التحرير.
المهمة الوحيدة التي قمت بها خارج المغرب، في ذلك الزمن الرديئ، كانت الى العراق، زمن الحرب وبالضبط السنة الثامنة والأخيرة من الحرب بين العراق وايران عندما ذهبت رفقة العديد من الزملاء المغاربة من بينهم: طالع السعود الأطلسي، يونس مجاهد، نور الدين بندحو، بنعمر بوجمعة، خير الدين العافي، محمد بوخلفة وغيرهم، بعد أن استرجعت العراق منظقة الفاو سنة1988 . ونظرا لأن هذه المهمة كانت محفوفة بالمخاطر، ورفض كل زملائي في الجريدة قبولها، فقد طلب مني رئيس التحرير، وهو لازال على قيد الحياة، أن أكتب وثيقة موقعة بخط يدي أتحمل فيها مسؤوليتي وأتحمل كل ما يمكن أن يقع لي في تلك المنطقة الحربية، رغم أنني سأمثل الجريدة الحكومية الوحيدة بالمملكة المغربية.
هناك معيقات مهنية أخري صدمتني عندما تعاونت مع احدى اليوميات وايضا عندما أصدرت جريدة صوت يعقوب المنصور، سأعود لها في حينا.
الفرق بين إعلام الأمس واعلام اليوم..
لا اعتقد أن هناك من يمكن أن ينكر التطور الكبير الذي شهده قطاع الاعلام بالمملكة المغربية. فقد انتقلنا من اعلام سمعي بصري محتكر من طرف الدولة المغربية ومن زمن كانت فيه الصحافة الحزبية مهيمنة، الى تحرير للإعلام السمعي البصري، بحيث رفعت الدولة المغربية احتكارها عن هذا القطاع سنة2002، وانشأت في ذات السنة الهيأة العليا للسمعي البصري المعروفة ب “الهاكا” وفي سنة 2005وضع قانون خاص بقطاع السمعي البصري، وابتداء من سنة 2006 رخصت الهاكا للعديد من المحطات الاذاعية الخاصة وتلفزة خاصة (ميدي 1 تي في).
غل مستوى الصحافة المكتوبة، يمكن أن نسجل أننا انتقلنا من زمن الصحافة الحزبية الى صحافة مستقلة أو خاصة ابتداء من أوساط تسعينات القرن الماضي. صحافة ساهمت بشكل كبير في تطوير المشهد الاعلامي المغربي.
دون أن نغفل مجيء ضيف جديد على الصحافة التقليدية، تمثل في الصحافة الرقمية التي أصبحت صحافة منافسة قوية، اضعفت بشكل كبير الصحافة الورقية والصحافة التقليدية على العموم.
على المستوى التشريع في قطاع الاعلام والاتصال، انتقلنا أيضا من قانون 1958 الذي عدل سنة 2002 الى مدونة للنشر والصحافة، تضم ثلاث مشاريع قوانين، صودق على اثنين منها كالقانون الأساسي للصحافيين المهنيين وقانون المجلس الوطني للصحافة، ويناقش الآن بالبرلمان مشروع قانون النشر والصحافة. مدونة اعتبرها شخصيا، رغم ما يمكن أن يقال عنها متطورة ومتقدمة ستساهم، لا محالة، في تطوير وتأهيل قطاع الاعلام والاتصال ببلادنا.
ولكن في ذات الوقت، يمكن أن نعتبر أنه الى جانب هذه الانجازات، هناك تحديات واكراهات تواجه الممارسة الصحفية ببلادنا، تحديات اقتصادية وتكنلوجية، تحديات على مستوى التكوين والتأهيل، وتحديات كبرى على مستوى أخلاقيات المهنية، خاصة في مجال الصحافة الرقية التي تمتاز بالسرعة والتفاعلية وقوة الانتشار.
تجربة صحافة الحي بالمغرب..
عملي بيومية “الأنباء” الحكومية التي كنت اشتغل بها لم يكن يقنعني. كنت احمل بطاقة مهنية للصحافة، ولكن لم اكن أشعر أنني أمارس الصحافة بمهنية . الأجواء داخل هذه الجريدة الرسمية لم تكن للأسف تساعد على الابداع والابتكار والمبادرة، كل هذه الظروف دفعتني للتفكير في البحث عن صيغه للخروج من تلك الرداءة والبؤس الصحافي الذي كنت اعيشه في تلك اليومية التي لم يكن يقرأها أحد، الى درجة كنا نخجل من التعبير عن انتمائنا لهذه الجريدة. قلت هذه الظروف دفعتني للبحث عن آفاق صحافية موازية لعملي الرسمي بهذه اليومية، فقررت انشاء أول جريدة حي بالمملكة المغربية تحت عنوان ” صوت يعقوب المنصور”، باعتبار أن حي يعقوب المنصور من الأحياء الشعبية الكبيرة بالعاصمة الرباط.
لكن صدمت عندما صدر العدد الأول الذي ساهم فيه العديد من شباب وطلبة هذا الحي المكافح، حيث مباشرة بعد صدور العدد الأول، تم توقيف الجريدة كما تم توقيفي عن العمل داخل يومية ” الأنباء “، حيث اعتبرت الوزارة انني أعمل لصالح الغير، رغم أن هذا الغير لم يكن الا أنا، لأنني صاحب الفكرة وصاحب رأس المال وصاحب الجريدة.
بعد توقيفي عن العمل وتوقيف الجريدة، تم استدعائي للتحقيق معي من طرف قسم الاستعلامات بالدائرة الثانية بالعاصمة الرباط وبعد ذلك تم البحث معي من طرف رجال مديرية الأمن الترابي المعروفة اختصارا )”د.اس.ت” .DST(
للإشارة فقد صدرت هذه الأسبوعية سنة 1989 وفي زمن كانت وزارة الاعلام تابعة لوزارة الداخلية. وفي حقبة كانت تحسب على سنوات الرصاص.
بصراحة ما وقع صدمني ولم يخيفني. صدمني للأني استغربت هذا الرد القوي من طرف الأجهزة الأمنية على هذه التجربة المتواضعة التي تسعى فقط لنشر أخبار وقضايا واحداث هذا الحي. لم يخيفني، لأني كنت ولازلت لا أخشى لومة لائم ولا سلطة حاكم في قول الحق والحقيقة، حتى ولو تطلب الأمر اعتقالي أو سجني أو حتى اغتيالي، لم يخيفني لأنه بعد سنتين على هذه الصدمة اصدرت أسبوعية اخرى تحت عنوان ” الصحة للجميع” باللغة الفرنسية، وتحملت فيها نفس المهمة والصفة التي تحملتها في الأسبوعية الأولى التي تم توقيفها والتي قيل لي فيها، ظلما وبهتانا أنني أعمل لصالح الغير. بل تبين في آخر المطاف أن ما كتب عن وزير الداخلية القوي، آنذاك، الراحل ادريس البصري رحمه الله كان وراء ما وقع لي في مستهل حياتي المهنية في مهنة المتاعب.
تجربة أسبوعية “الصحة للجميع” (Santé pout Tous)
مباشرة بعد توقيف “صوت يعقوب المنصور” وتوقيفي عن العمل باعتباري كما ادعى وزير الداخلية والاعلام أنني أعمل لصالح الغير. أصدرت أسبوعية أخرى تحت عنوان “الصحة للجميع” باللغة الفرنسية، لأبين أن توقيف الجريدة الأولى وتوقيفي عن العمل لم يكن سبب اشتغالي مع الغير وإنمالأسباب أمنية لأن الجريدة كانت تتضمن مقالات تحمل وزارة الداخلية مسؤولية العديد من الملفات ومنها ملف الأمن داخل هذا الحي الشعبي الكبير، فأصدرت هذه الأسبوعية الجديدة التي كانت تعنى بالصحة وليس بالسياسة، وتحملت فيها نفس المسؤولية التحريرية التي تحملتها في “صوت يعقوب المنصور” ولم يتم لا توقيف لا للجريدة الجديدة ولم يتم توقيفي أنا ايضا عن العمل.
لقد كان الهدف الرئيسي من اسبوعية “الصحة للجميع” جعل المعلومة الطبية في متناول المواطنين عامة والمرضى على وجه الخصوص. صدرت العديد من الاعداد دون ان يزعجنا أحد ودون ان تهتم بنا أجهزة وزارة الداخلية.
الراحل الشريف مولاي علي العلوي، الحركة وأنا..
أتذكر أنه في سنة 1988، أقترح علي الراحل الشريف مولاي علي العلوي طيب الله تراه واسكنه فسيح جناته. رئاسة تحرير يومية “الحركة” الناطقة باسم حزب الحركة الشعبية (الاعلامي والمحامي الكبير الصديق والزميل العزيز مراد بكوري شاهد على ما أقول، وهو الذي كلفه الراحل مولاي علي العلوي، مدير الجريدة بالبحث عن خريج من المعهد العالي للصحافة ليقوم بهذه المهمة).
اعتذرت لهذا الرجل العظيم، الذي أكن له احتراما خاصا، عن تحمل هذه المسؤولية التي كانت تبدو لي أنداك كبيرة وأنا حديث العهد بالتخرج من المعهد وحديث العهد بالممارسة الصحفية. ولكن الراحل مولاي علي العلوي رحمة الله عليه، أصر علي أن أبقى عضوا في هيأة تحرير اليومية الحركية ولو بالإشراف على الصفحة الأخيرة للجريدة وهذا ما كان، فاستمر تعاوني مع هذا الرجل العظيم غفر الله ماتقدم وما تأخر من ذنوبه، كمشرف على الصفحة الأخيرة حوالي ثلاث سنوات الى ان أجريت عملية جراحية على شبكة عيني، التي حالت دون استمراري في الجريدة، لأني قضيت شهورا كثيرة في البيت.
وهنا يجب أن اعترف وأحيي هذا الرجل العظيم مولاي علي العلوي الذي قام بما لم يقم به لا مدير ولا رئيس تحرير يومية “الأنباء” التي كنت أشتغل بها بشكل رسمي. مولاي علي العلوي رحمه الله، زارني في المستشفى مرتين، كما زارني مرة أخرى في بيت والدي بعدما أجريت العملية.
لا يمكن أن أنسى أفضال هذا الرجل العظيم، الذي كان يعاملني كصديق وكأب. عندما كنت في فترة نقاهة بالمنزل بعث مع الأخت نعيمة التي كانت تشتغل معنا بالجريدة الحركية باقة ورد وتعويضاتي عن الأشهر التي قضيتها بين المستشفى والمنزل.
لقد كان الراحل مولاي علي العلوي رحمه الله، حنونا، طيبا معي.
دراسة الصحافة..
كنت أعتبر دوما أن الصحافة ممارسة، جميل أن نستأنس بالدراسات الأكاديمية في المعاهد، والمدارس العليا أو في كليات علوم الاعلام والاتصال سواء داخل البلاد او خارجه، ولكن أقول أيضا أن الشواهد والديبلومات لا تصنع صحافيا مهنيا.
1982: حصلت على باكلوريا آداب عصرية
1986: حصلت على الاجازة في الصحافة (تخصص صحافة مكتوبة) من المعهد العالي للإعلام والاتصال)
2002:حصلت على دبلوم الدراسات العليا في الاعلام والتواصل بكلية علوم الاعلام بجامعة مالقة بالمملكة الاسبانية
2010:حصلت على دكتوراه في التواصل الجهوي من كلية علوم الاعلام والتواصل بجامعة مالقةبالمملكة الاسبانية.
من الكواليس الى الأسبوع الصحفي..
عندما أقول الصحافة ممارسة وليست بشهادات وديبلومات، فلأنني تعلمت في أسبوعية “الكواليس” وخاصة في ” الأسبوع الصحفي” ما لم أتعلمه طيلة أربع سنوات بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
عندما كنت طالبا بالسنة الثالثة (1985) أعجبت بأسبوعية “الكواليس” التي كان يصدرها الاعلامي الكبير ( شفاه الله واطال الله في عمره) مصطفى العلوي. طرقت باب الأسبوعية والتمست التعاون وبعد لقاء قصير قبل السيد المدير وبدأت أشتغل كمحرر للأخبار الى أن تم توقيفها من طرف الوزير الأول آنذاك محمد كريم العمراني بسبب افتتاحية نارية كتبها الاعلامي الكبير مصطفى العلوي.
في هذه الفترة الزمنيةالتي قضيتها بهذه الأسبوعبة الكبيرة التي تطبع وتوزع مئات الآلاف من النسخ التقيت وتعرفت على الصحافي الوحيد الذي كان يشتغل مع الأستاذ مصطفى العلوي، وكان خريج كلية الحقوق وهو الصديق العزيز والمحامي الكبير مراد بكوري وهو اليوم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأحداث المغربية.
كان صديقي وزميلي خريج كلية الحقوق يتقاضى آنذاك (1985) ألف درهم وكنت أنا الطالب بالسنة الثالثة من المعهد أتقاضى تعويضا يصل الى 750 درهما، وكنت أعتبر هذا التعويض مبلغا كبيرا اذا ما قورن بمبلغ المنحة الذي لم يكن يتجاوز 600 درهما كل ثلاثة أشهر بمعنى 200 درهما في الشهر.
للأسف الشديد، تم توقيف أسبوعية الكواليس، لكن استمرت الصداقة بيني وبين الأستاذ الكبير مصطفى العلوي الى يومنا هذا.
الأسبوع الصحفي
في تسعينيات القرن الماضي، عاودت التعاون مع “الأسبوع الصحفي” كمحرر للأخبار وثانيا ككاتب عمود أسبوعي تحت عنوان “بدون مجاملة” لم أكن أكتفي بتحرير الأخبار وكتابة المقالات بل كنت أتدخل في طريقة اعداد واخراج الجريدة.
يمكن أن أعترف أن الأستاذ مصطفى العلوي يعتبر المهني المغربي الوحيد الذي لا يعلمك فقط كيف تحرر خبرا او تكتب مقالا، ولكن يعلمك كيف تصنع جريدة . الأستاذ مصطفى العلوي يقول دوما للصحافيين العاملين معه وكنت واحدا منهم. اذا سافرت أو مرضت، لا قدر الله، عليكم أن تعرفوا كيف تصنعوا هذه الأسبوعية من مرحلة التحرير والتصحيح الى مرحلة الطبع والتوزيع. وأشهد أنني تعلمت كل تقنيات وأسرار الصحافة في هذه المدرسة الميدانية “الأسبوع الصحفي”.
أفتخر كثيرا بعمودي “بدون مجاملة” الذي كان يصدر اسبوعيا. لقد كان العمود الثاني بعد “الحقيقة الضائعة ” التي يكتبها الأستاذ مصطفى العلوي . من ناحية المتابعة والمقروئية كما قال لي ذات صباح الأستاذ مصطفى العلوي.
كان عمودا جريئا، انتقدت فيه بعض الظواهر الاجتماعية كالرشوة والفساد بكل أشكاله، كتبت عن بعض التوجهات السياسية، كتبت عن كل المؤسسات، سواء كانت دستورية أو غير دستورية. كتبت عن الوزير الذي لا يصلح لشيء، وعن الوزير القوي الذي وصفته باليد الوسخة للمخزن، وعن مؤسسة الوزير الأول وعن المؤسسة الملكية…
وبدون أن أزكي نفسي الأمارة بالسوء، وبأشياء أخرى، أن عمود ” بدون مجاملة ” كان لا يجامل أحدا، كان عمودا متميزا الى درجة أنه عندما جئت في سنة 1999 أودع الأستاذ مصطفى العلوي لمتابعة دراستي بالمملكة الاسبانية، قال لي “استمر في كتابة هذا العمود من اسبانيا وسيصلك “شيكك”” وكان الفنان الكبير أحمد السنوسي (بزيز) شاهدا على ما قاله استاذي وصديقي ومعلمي مصطفى العلوى.
سنوات تعاون بيومية “الرأي” (لوبينون)
كمتعاون خارجي، كنت أكتب بيومية (لوبينيون) ما بين 1992و1998 في الصفحتين الثقافيتين التين كان يشرف عليهما الصديق والزميل خليل الرايس. كنت أكتب في مجالات فنية متعددة (سينما- مسرح- فنون تشكيلية، قراءات في بعض الكتب والإصدارات …)
الى جانب هذه المقالات كنت أقوم بين الفنية والأخرى بإنجاز تحقيقات ودراسات مصغرة عن أحوال الاعلام والاعلاميين مثل: تحقيق عن المرأة الصحفية العاملة بوسائل الاعلام المغربية، تحقيق عن الأجر في الصحافة السمعية بصرية من خلال استمارات وزعت على الزملاء العاملين بالقناة الأولى والثانية ومختلف الاذاعات الجهوية، كما قمت بتحقيق عن الأجر في الصحافة المكتوبة، ويجب أن أذكر أن هذا التحقيق أزعج وزير الداخلية القوي الراحل ادريس البصري، لأنه عندما استقبل وفدا من الصحافيين الأفارقة بالدار البيضاء وقال لهم أن الصحافيين المغاربة ينعمون بوضعية مالية مريحة وأنهم يتقاضون أجورا محترمة وفي نفس اليوم(وكان يوم الجمعة) صدرت يومية “لوبينيون” بعنوان عريض تقولفيه أن 64 بالمائة من الصحافيين المغاربة العاملين بمختلف الجرائد المكتوبة يتقاضون أقل من 1600 درهما. ويبدو أن الراحل الوزير القوي في مملكة الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه قد اتصل بمدير يومية “لوبينيون” محتجا على هذا الأخير الذي نشر في هذا الليوم بالذات تحقيقا أحرجه أمام الصحافيين الأفارقة،عن حقيقة أجور الأغلبية المطلقة من الصحافيين المغاربة.
ولكن كيف ما كان الحال، كانت يومية “لوبينيون” واجهة من الواجهات الاعلامية التي تعلمت فيها ومارست فيها الكتابة بلغة موليير.
تدريس الصحافة والاعلام بجامعة عبد المالك السعدي..
في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعت بين المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة / تطوان / الحسيمة والكلية المتعددة التخصصات بتطوان، طلبت مني عمادة الكلية المساهمة في تدريس طلبة ماستر: “القانون ووسائل الإعلام”، وذلك بعد موافقة وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي. كنت أدرس مادة ” هيآت تقنين وضبط وسائل الاعلام السمعية بصرية”.
تجربة التدريس بالجامعة كانت تجربة متميزة رفقة طلبة متميزين. حاولت خلال هذه التجربة أن أقدم للطلبة الذين كنت أعتبرهم أصدقاء أكثر منهم طلبة، خلاصة تجربة طويلة من الزمن الإعلامي. قدمت لهم تجربتي كصحافي مهني مارس الصحافة في العديد من المنابر الاعلامية، من صحافة حكومية وحزبية ومستقلة. قدمت لهم تجربتي كمدير نشر للعديد من الجرائد. قدمت لهم تجربتي كمسؤول عن الاعلام والاتصال.
كان حلمي الجامعي، أن أساهم رفقة طلبتي الاعزاء في خلق حلم إعلامي جميل بهذه الجهة من المملكة المغربية، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تم توقيف هذا الماستر الوحيد بالجهة ومعه توقف ذلك الحلم الذي كنا نسعى لأن يتجاوز مرحلة الاحلام.
عندما يتحول الصحافي المهني إلى مسؤول إداري عن الاعلام والاتصال..
يجب أن أسجل أنني كنت دوما أجمع بين صفتين اثنتين: بين الصحافي المهني والإطار الاداري بوزارة الاتصال. قضيت حوالي عقد ونصف من الزمن بجريدة “الأنباء” كصحافي مهني وعضو بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية ولكن كنت أخضع للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، باعتبار أن يومية “الأنباء” كانت جريدة حكومية تابعة لوزارة الاتصال.
أضف الى ذلك أن تعاوني ومساهمتي وجرائدي التي أسست، كانت أنشطة وأعمال صحفية موازية لعملي الرسمي بوزارة الاتصال.
صحيح أن انتقالي الى مناصب المسؤولية، أولا كرئيس مصلحة العلاقات العامة والاتصال سنة 2011 ومدير جهوي للاتصال بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة ابتداء من شهر يوليوز 2013 بالمديرية الجهوية للاتصال بالجهة، كان مختلفا عن باقي الأعمال الأخرى. باعتبار أن قرار السيد وزير الاتصالنص على أن تمارس المديريات الجهوية اختصاصاتها وفق توجيهات الادارة المركزية، ويعهد إليها بالمهام التالية: السهر على تفعيل السياسة الإعلامية للوزارة على المستوى الجهوي، فيما يهم ميدان الاتصال من صحافة مكتوبة، واتصال سمعي بصري، وإشهار وسينما، وحقوق المؤلفين، والحقوق المجاورة والإنتاج الوطني، تمثيل الوزارة على الصعيد الجهوي تجاه السلطات المحلية، والهيئات المهنية والنقابية والفاعلين الجهويين في ميدان الاتصال، المساهمة إلى جانب الفاعلين الجهويين في تحديد استراتيجية إعلامية محلية ووضعها رهن إشارة العموم، المساهمة في تطوير وإرساء مجتمع الإعلام على الصعيد الجهوي، المساهمة في التعريف بسياسة الاتصال المؤسساتي على المستوى الجهوي، العمل على المعالجة الوثائقية والإيكونوغرافية للاعلام الجهوي، إحداث وتدبير وتحيين بوابة مؤسساتية جهوية، القيام بدراسات ميدانية حول قطاع الاتصال على مستوى الجهة، تتبع تطبيق الاجراءات الادارية الخاصة بإصدار الجرائد، أو تلك المتعلقة بالإنتاج السمعي البصري والسينما على الصعيد الجهوي، الإشراف على دورات تكوينية لفائدة الصحافيين والفاعلين في ميدان الاتصال على المستوى الجهوي، القيام بتدبير الموارد البشرية والمالية للمديرية الجهوية، تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون على المستوى الجهوي، الترويج لصورة المغرب الجهوية دولياً.
هذا، وتشتمل كل مديرية جهوية على المصالح التالية: مصلحة الدراسات وتنمية وسائل الاتصال، مصلحة الاتصال والعلاقات العامة، مصلحة الشؤون العامة والتوثيق. وتَدْخُلُ المديريات الجهوية للاتصال في حُكْم أقسام الادارة المركزية، والمصالح التي تكونها في حكم مصالح الادارة المركزية. ويتم التعيين في هذه المناصب وفق أحكام المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 1975/12/20 في شأن المناصب العليا الخاصة.
